بعد استقالته.. حركة “معا” تطالب رئيسة جامعة سطات بمحاسبة عميد كلية الحقوق

دعت حركة “معا” الفرع الإقليمي بسطات، رئاسة جامعة  الحسن الأول بسطات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى محاسبة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بعد استقالته على خلفية فضيحة ما بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”.

وجاء في بيان الحركة التي تابعت الملف طوال الفترة السابقة، مطالبتها للجهات المعنية من رئاسة الجامعة والوزارة، محاسبة العميد المستقيل “ن.ح” “على كل ما لحق بالكلية طيلة فترة رئاسته لها”.

وعبرت الحركة، عن تلقيها “بإرتياح كبير قرار تقديم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات لاستقالته بعد وقوف تحقيقات المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي على جملة خروقات تعرفها الكلية خصوصاً وجامعة الحسن الأول بشكل عام”.

وبخصوص تقديم خمسة أساتذة متهمين في القضية اليوم أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، طالبت الحركة بـ “ضرورة تمتيع الاساتذة الخمسة بمحاكمة عادلة، والحرص على تبيان الحقائق”.

كما عبرت حركة “معا” عن استنكارها لـ”الصمت غير المفهوم من الفصائل الطلابية وجمعيات المجتمع المدني وبرلمانيي الاقليم عما يقع بالكلية”، مؤكدة ” متابعتها كل مستجدات القضية وكل القضايا المرتبطة بالجامعة” .

وكانت التحقيقات في ملف ما بات يُعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط” بجامعة الحسن الأول بسطات، قد أسفرت عن الإطاحة بعميد كلية العلوم القانونية والسياسية من منصبه، حيث أفادت مصادر “العمق” أن العميد “ن.ح”، قدم استقالته في وقت خيرته وزارة التعليم العالي بين تقديم الاستقالة أو إعفائه من منصبه.

وفي السياق ذاته، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الأساتذة الخمسة المتهمين في قضية الابتزاز الجنسي لطالبات بكلية الحقوق سطات مقابل النقط، أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، في انتظار ما سيسفر عنه قرار الوكيل.

ويتعلق الأمر بخمسة أساتذة، هم رئيس شعبة القانون العام وأستاذ تاريخ الفكر السياسي وأستاذ في الاقتصاد، ثم منسق ماستر المالية العامة بكلية العلوم القانونية و السياسية بسطات ورئيس شعبة الاقتصاد.