الرقمنة ترفع وثيرة معالجة ومواكبة ملفات الاستثمار بالمغرب في 2021
كشف تقرير حديث لوزارة الداخلية، أن رقمنة إجراءات إيداع ومعالجة ملفات الاستثمار مكنت من تقليص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار المقدمة والبت فيها إلى ما دون 20 يوما في المتوسط مقارنة مع ما يفوق 100 يوما خلال السنوات السابقة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وقالت الوزارة ضمن تقرير منحزاتها برسم السنة الجارية، أنه في إطار تتبع عمل المراكز الجهوية للاستثمار خلال سنة 2021 يلاحظ أن مختلف المؤشرات المتعلقة بنتائج أنشطتها قد عرفت تحسنا ملحوظا وتطورا إيجابيا وذلك على غرار سنة 2020.
وعزا التقرير هذا التطور الإيجابي، المسجل رغم زيادة عدد ملفات الاستثمار المقدمة والتي تمت معالجتها، إلى رقمنة إجراءات إيداع ومعالجة ملفات الاستثمار وتسريع وضبط آجال دراستها من قبل مختلف الإدارات المعنية وارتفاع عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار والذي بلغ 438 اجتماعا خلال الأسدس الأول من سنة 2021، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 27% في عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار مقارنة بالأسدس الأول من سنة 2020.
وسجلت وزارة الداخلية، ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تمت مواكبة أصحابها من قبل المراكز الجهوية للاستثمار ودراستها والبت فيها من قبل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والتي بلغ عددها 2200 ملف استثمار خلال الأسدس الأول من سنة 2021، بزيادة بنسبها 51% مقارنة بالأسدس الأول من سنة 2020.
في السياق ذاته، أشار التقرير الذي اطلعت “العمق” على مضامينه، إلى ارتفاع عدد الملفات الاستثمارية التي حصلت على الموافقة من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار خلال الأسدس الأول من سنة 2021، بنسبة 63% مقارنة بالأسدس الأول من سنة 2020 لتصل إلى 1360 ملفا حظي بموافقة اللجان الجهوية الموحدة.
التحسن المسجل بحسب التقرير ذاته، يعزى إلى الحرص على إخبار المستثمرين الذين تعذرت المصادقة على طلباتهم من قبل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بأسباب الرفض المرتبطة بها والتي تتلخص غالبا في عدم ملاءمة المشروع المقدم مع مقتضيات وثائق التعمير أو بآثاره البيئية السلبية أو بعدم إمكانية تخصيص العقار المطلوب؟
علاوة على تفعيل المقتضيات المتعلقة بالطعون من خلال معالجة 114 طعنا بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار تقدم بها المستثمرون المعنيون لدى ولاة الجهات خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2021.
وأوضح التقرير، أنه تمت إعادة دراسة طلبات هؤلاء المستثمرين مجددا من قبل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار التي أعادت النظر في قراراتها السابقة وبتت بالموافقة فيما يخص 13 طلبا استثماريا كان موضوع طعن خلال هذه الفترة.
كما بتت اللجنة الوزارية للقيادة خلال اجتماعاتها الأربعة المنعقدة برئاسة السيد رئيس الحكومة خلال النصف الأول من سنة 2021 في 27 طعنا مقدما من قبل المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وأوصت بإعادة النظر في قرارات اللجان الجهوية بخصوص 4 ملفات استثمار موضوع طعن أمام اللجنة الوزارية.
اترك تعليقاً