بركة: إخراج “ميثاق الأغلبية” للوجود يؤكد الرغبة في التجاوب مع الإرادة الشعبية (فيديو)

اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن إخراج “ميثاق الأغلبية” إلى حيز الوجود اليوم، “يعبر عن رغبة جماعية في العمل الجماعي المنظم والمكثف، وعن التعاون والتضامن لمواجهة كافة التحديات”، مضيفا أنه “يجسد الحرص المشترك لأحزابنا على نهج الإنصات للمجتمع والتجاوب مع الإرادة الشعبية”.

وأكد بركة خلال حفل التوقيع على “ميثاق الأغلبية” اليوم الاثنين بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار، بالرباط، أن هذا الميثاق “يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية بما يتطلبه ذلك من انسجام وتجانس وتعاون ونجاعة في وضع وتنزيل الإصلاحات المنشودة، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها أحزابنا في برامجها الانتخابية للمواطنات والمواطنين”.

كما أكد زعيم الاستقلاليين، أن ميثاق الأغلبية “يوطد إرادتنا المشتركة في تنزيل البرنامج الحكومي بشكل يتماهى مع روح وفلسفة النموذج التنموي الجديد، ويستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين وفق التوجهات الملكية السديدة”.

وأبرز أن حزب الاستقلال الذي رحب منذ البداية بانضمامه لهذا التحالف الحكومي الذي أفرزته صناديق الاقتراع، لَيُسجل بارتياحٍ الدينامية التي تؤطر العمل الحكومي ومستوى التنسيق والانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية.

وأشار إلى أن الإرهاصات الأولى لهذه الدينامية مبشرة وواعدة، من خلال أغلبية حكومية مشكلة من ثلاثة أحزاب، وهيكلة حكومية مشكلة من أقطاب موسومة بالتوازن، إضافة إلى تشكيل حكومي اعتمد منطق التوافق حول البرنامج الحكومي قبل التوافق حول الحقائب، وميلاد حكومة وانتخاب هياكل مجلسي البرلمان وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد.

إضافة إلى سرعة التفاعل والإنصات لما يُعتمل داخل المجتمع من سجال ونقاش، وسرعة الانكباب الفوري على الملفات والتجاوب الفوري مع المطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين.

وشدد على أن “ميثاق الأغلبية” يشكل محطة أساسية لتفعيل الذكاء الجماعي لمكونات الأغلبية من أجل تحفيز الإرادة القوية للتغيير وإعطاء قوة دافعة للنفس الإصلاحي الذي يقوده الملك محمد السادس وتسريع وتيرة إنجاز أوراش الإصلاح في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

كما يشكل، بحسب الأمين العام لحزب الاستقلال، محطة للانكباب على الأولويات المستجدة التي تُقيضها مقومات السيادة الوطنية وتحصين الأمن الغذائي والمائي والصحي والطاقي والرقمي والمالي وتمنيع السيادة الاقتصادية والصناعية.