هيئات سياسية وحقوقية تؤسس لجنة للتضامن مع الناشطة “سيمان” وتدعو للإفراج عنها

أعلنت هيئات سياسية وحقوقية ومدنية بمدينة طنجة، عن تأسيس “اللجنة المحلية للتضامن مع المعتقلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد” الملقبة بـ”سيمان”، معلنة تضامنها مع الناشطة المعتقلة ودعوتها للإفراج الفوري عنها.

ويتعلق الأمر بكل من حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بفرعيها (طنجة والسواني)، الجمعة المغربية لحقوق الإنسان، حزب النهج الديمقراطي، شبيبة النهج الديمقراطي، جمعية أطاك المغرب، التنسيقية المحلية للمعطلين.

وبحسب بلاغ للجمع التأسيسي للجنة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن الهيئات الموقعة عبرت عن إدانتها الشديدة لاستمرار هذه المتابعة التي وصفتها بـ”العبثية”، داعية عموم المواطنين ومختلف الهيئات إلى حضور جلسة المحاكمة الثانية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الاثنين 13 دجنبر 2021.

ودعت اللجنة عموم المواطنات والمواطنين، والهيئات الديمقراطية والتقدمية”، إلى الحضور بكثافة للوقفة التضامنية التي تنظمها اللجنة، يوم الجمعة 10 دجنبر 2021، على الساعة 18:30 مساءً، بساحة الأمم، بالتزامن مع إحياء ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

يُشار إلى أن المحكمة الابتدائية بطنجة، كانت قد وافقت على الطلب الذي تقدم به المحامي محمد الركيك، دفاع الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد، من أجل منحها فرصة اجتياز الاختبار الشفوي لمباراة ولوج ماستر “سوسيولوجيا التربية” بجامعة ابن طفيل.

وأطلقت هيئات وتنسيقيات حقوقية، حملة تضامن واسعة مع الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد التي تتابع في حالة اعتقال بطنجة، وذلك من أجل السماح لها باجتياز امتحان شفوي لولوج سلك الماستر بجامعة القنيطرة، يوم السبت المنصرم.

وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة، قد قررت تأجيل جلسة محاكمة الناشطة ولد بلعيد إلى غاية 13 دجنبر الجاري، وذلك بعدما قررت النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال بتهم “خيانة الأمانة في حق المشغل والتحريض على ارتكاب جنح”.

وأوقفت مصالح الأمن الناشطة “سيمان” تزامنا مع مشاركاتها في الاحتجاجات الرافضة لقرار تسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم، وذلك بناء على شكايتين في حقها، الأولى من طرف رئيس جمعية تنشط في مكافحة الإدمان، والثانية من طرف عميد كلية الحقوق بطنجة.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن رئيس الجمعة المذكورة التي كانت تنشط فيها “سيمان”، قرر متابعتها بشبهة “سرقة ملابس مملوكة لجمعية مدنية تنشط في مجال مكافحة الإدمان”، فيما قرر عميد كلية الحقوق متابعتها بشبهة “اقتحامها الجامعة وتحريضها على التجمهر وعرقلة سير الدراسة”.