نقابيون وأكاديميون يقيمون تجربة التنظيم الذاتي للصحافة وأخلاقياتها بالمغرب

أبرز يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، خلال ندوة حول “التنظيم الذاتي للمهنة الحصيلة والآفاق”، أهمية ميثاق أخلاقيات المهنة، قائلا إنه “نتاج سيرورة مهنية طويلة جدا”.

وطرح مجاهد، نقاش نشر أسماء خارقي ميثاق أخلاقيات المهنة على غرار هيئة “الهاكا”، متسائلا عن “ضرورة نشر قرارات المجلس إما لتوعية الصحفيين أو إنصاف المشتكين”، مشددا على “إشكالية الوقوع في التشهير”.

ودعا مجاهد إلى إطلاق مجالس تحريرية منتخبة داخل المؤسسات الإعلامية بغية تدارس مدى احترام الصحفيين أخلاقيات المهنة”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر من اختصاص نقابة الصحافة”.

من جانبه، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن “مجلس الصحافة آلية متفق بشأنها بين الإعلاميين والناشرين والمجتمع المدني والسلطات العمومية”، معتبرا أن تجربة ناشئة وحديثة العهد”.

وأضاف البقالي، في مداخلة ضمن الندوة ذاتها، أن “مجلس الصحافة ليس تجربة متفردة بالمغرب”، موردا أنه “ساهم في معالجة قضايا اتضح أن القضاء غير كافي لإيجاد أجوبة مقنعة لها”.

وتحدث البقالي عن صيغتين للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مفيدا بأن “أولها تتمثل في التنظيم الإجباري التي نشأت في دول مغلقة سياسيا لضبط انفلاتات حرية الصحافة والتضييق عليها”.

وأما الصيغة الثانية، يورد البقالي، أنها “تتمثل في التنظيم التلقائي الذي ينتمي لتجربتيين الأولى هي الانتقالية، التي تنتقل من حالة سياسية سيئة ولكن تبحث عن تطويرها، أما الثاني هي المتقدمة ديمقراطيا”.

وأفاد البقالي قائلا إن “التجربة المغربية ليست إجبارية بل تشجيعية”، موردا أن “السلطة التنفيذية ليست حاضنة ولا مؤطرة لمؤسسة مجلس الصحافة”.

واعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافة أن “تجربة المجلس ذرعا لحماية حرية الصحافة والصحفيين”، موضحا بأن “لجنة أخلاقيات المهنة عالجت 50 قضية كانت ستعرض على القضاء”.

وسجل المتحدث ذاته “نواقص في المنظومة القانونية لمهنة الصحافة”، مشيرا إلى “وجود ضبابية في قانون منح بطائق الصحافة خصوصا الشق المتعلق بالدبلوم”.

من جهته اعتبر نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن “صدور مدونة الصحافة والنشر هو تتويج لتاريخ نضالي طويل”.

وسجل نور الدين مفتاح “وجود ضبابية في قانون مهنة الصحافة”، مبرزا أنه “كلما كان القانون واضحا كلما تفادى الزملاء الصدام فيما بينهما”.

وأورد المتحدث ذاته، في مداخلته ضمن الندوة ذاتها، أن “المجلس يقوم بعمل جبار رغم الإمكانيات الضعيفة”، داعيا إلى تعديل القوانين المنظمة لمهنة الصحافة”.

مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق، تطرق إلى “الإشكالات التي واجهت التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”، مفيدا بأن “أولها كان طبيعة تركيبة المجلس الوطني للصحافة”.

وبين تلك الإشكالات، أضاف الخلفي أنه “كانت نوعية السلطة الممنوحة للمجلس”، موضحا أن “المجلس ظفر بسلطة منح بطاقة الصحافة وسحبها”.

واعتبر الخلفي أن “هذه السلطة تشكل عنصر قوة وتضمن فعالية المجلس”، مبرزا أن “آنذاك هناك من شكك في تخلي الدولة عن هذه السلطة للمجلس”.

وتطرق الباحث الأكاديمي إلى التمويل العمومي، معتبرا أن “اختصاصات المجلس تتجاوز أن تكون سلطة معنوية تتعلق بإشكالية أخلاقيات المهنة”.