20 هيئة حقوقية تطالب بإصدار عفو شامل عن كافة الصحفيين والحقوقيين ونشطاء الريف

دعت 20 هيئة حقوقية منضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إلى إصدار عفو شامل بالمغرب عن “كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والحقوقيين والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية بالريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان”.

وأعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بمناسبة الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع “كافة ضحايا الخروقات التي تتعرض لها الحقوق والحريات”، مطالبت بـ”وقف انتهاكات السلطات العمومية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية”.

وسجل الائتلاف أن المغرب لا زال يعرف “تراجعات خطيرة أفرغت الوعود بالاصلاحات الحقوقية العميقة من مضامينها، والنصوص من معانيها، ووقعت انحرافات بشكل شبه ممنهج تجلت علاماتها في إخفاق السياسة الجنائية والحقوقية من توفير الحماية للحريات ولممارستها، والوقاية من انتهاكها”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

وأشار إلى أن المحتجين سلميا في مسيرات أو وقفات “لازالوا يتعرضون للعنف وللاعتداء من قبل القوات العمومية، ولا زالت العرقلة الإدارية للحق في تأسيس الجمعيات أو تأسيس فروعها يلقى في العديد من الحالات الرفض المطلق من السلطات المحلية تسليم الوصل المؤقت والوصل النهائي، رغم صدور أحكام عليها من قبل القضاء الإداري”.

وفي هذا الصدد، طالب الائتلاف الدولة بـ”احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان، والحق في المحاكمات العادلة والحق في سياسة جنائية بخلفيات حقوقية إنسانية حداثية بعيدة عن عقلية القمع والاعتقال الاحتياطي المستبد بقرينة البراءة، والحق في الحياة والحرية”.

وجدد دعوته لكل المؤسسات الرسمية المعنية إلى التنفيذ الكامل لنتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة، وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية، وإصلاح العدالة ووضع الاستراتيحية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ.

كما دعا إلى استكمال الممارسة الاتفاقية بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وعلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وبضرورة إرفاق مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري.

وطالب أيضا، بالإعلان عن الاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات التي تتلقاها من أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة، يشتكون من وقوعهم ضحايا للاختفاء القسري، وذلك وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة.

وأعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أن سنة 2022 “ستكون سنة الدفاع عن الكرامة والحرية” يتجند لها بكل مكوناته من الهيآت العضوة، داعيا للانضمام لهذا البرنامج كل هيئات المجتمع المدني وكل الصحفيين والصحفيات وكل القوى المناصرة لحقوق الإنسان.

وفيما يلي الهيئات المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان:

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب
الشبكة المغربية لحماية المال العام