هذه ردود فعل عائلات ضحايا “فاجعة طنجة” وأسرة صاحب المعمل بعد صدور الحكم

استقبلت عائلات ضحايا “معمل الموت” بطنجة الذي أودى بحياة 29 شخصا، الحكم الابتدائي الصادر من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الخميس، بين الترحيب والرفض، وذلك بعد مرور أزيد 10 أشهر على حدوث الفاجعة التي هزت الرأي العام الوطني والدولي.

وأدانت المحكمة الإبتدائية بطنجة، صاحب المعمل (ع.أ) الذي نجا من الفاجعة، بسنة ونصف حبسا نافذا، كما قضت بأداء كل من شركة “أمانديس” وصاحب المعمل، غرامة ثقيلة كتعويض مدني تضامني بينهما لفائدة عائلات الضحايا.

وأصدرت المحكمة حكما بأداء الشركة الفرنسية وصاحب المعمل الذي وقعت فيه الفاجعة، لتعويضات يُقدر مجموعها بأزيد من مليار و330 مليون سنتيم لفائدة عائلات 28 ضحية، وذلك بعد ضم ملف “أمانديس” مع ملف صاحب المعمل، فيما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في ملف الضحية رقم 29.

وفضَّلت أسرة صاحب المعمل الذي تمت إدانته في الملف، عدم التعليق على الحكم، واكتفى شقيقه في اتصال لجريدة “العمق” بالقول: “الحمد لله على كل حال”، مشيرا إلى أنه في وضع صعب لا يستطيع معه التعليق على الحكم.

بين الترحيب والرفض

هشام بنعياد، عم الضحية عائشة بنعياد التي توفيت في الفاجعة رفقة وزوجها أحمد التوفيق، قال إن عددا من عائلات الضحايا اعتبرت الحكم منصفا، فيما رأت أخرى أنه لا يتماشى مع انتظاراتها بتحقيق العدالة لأبنائها الذين فارقوا الحياة في “معمل الموت”.

وأوضح بنعياد في اتصال لجريدة “العمق”، أن عددا من عائلات الضحايا ترى بأن بعض الجهات المسؤولية التي كانت طرفا في الحادثة لم تتحمل مسؤوليتها ولم تتم محاسبتها، لافتا إلى أن كل أموال العالم لا يمكن في النهاية أن تعوض فقدان ابنة أو زوجة أو معيل أسرة.

غير أنه اعتبر الحكم بالسجن عاما ونصف بحق صاحب المعمل كان “منصفا”، مضيفا بالقول: “صاحب المصنع لم يكن سببا رئيسيا في الحادثة، لكنه كان يُشغِّل عمالا بطرق غير قانونية، وبالتالي أرى الحكم بأنه مناسب ومنصف”، مشيرا إلى أن مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة لا يصل إلى مستوى انتظارات العائلات.

يُشار إلى أن المحكمة قضت بأداء شركة “أمانديس” في شخص ممثلها القانوني، وصاحب المعمل، بشكل تضامني، مبلغ يقدر بأزيد من مليار و100 مليون سنتيم لفائدة أفراد عائلات 24 ضحية، والذين يُقدر عددهم بـ55 فردا، فيما قضت بأداء “أمانديس” انفراديا، تعويضات بمليون و400 ألف درهم (240 مليون سنتيم) لفائدة 11 شخصا من ذوي حقوق 4 ضحايا آخرين.

وبحسب منطوق الحكم الذي اطلعت جريدة عليه “العمق”، فإن التعويضات التي ستؤديها “أمانديس” وصاحب المعمل بشكل تضامني، تبلغ 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) لنحو 46 شخصا لكل واحد منهم، و50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم) لفائدة 9 أشخاص لكل واحد منهم، وجميعهم من ذوي حقوق الضحايا.

وأشار الحُكم إلى تحميل المتهمين (صاحب المعمل وأمانديس) الصائر تضامنا لفائدة عائلات 19 ضحية، والإجبار في الأدنى بالنسبة للأول، وبإحلال شركتي التأمين “وفاء التامين” و”اليانز المغرب” محل “أمانديس” في الأداء، وذلك في حدود ما تؤمنه كل واحدة منهما، وبرفض باقي الطلبات.

وكانت مدينة طنجة ومعها الرأي العام الوطني، قد اهتزت على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها “سرية”، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة يوم 8 فبراير الماضي، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع.

وخاضت عائلات الضحايا عدة وقفات احتجاجية ونظمت ندوات حقوقية من أجل مطالبة السلطات والجهات المسؤولة، بجبر الضرر ومساعدتهم بعدما فقدت أغلب الأسر معيلها الوحيد في تلك الفاجعة.