شرع المجلس الجماعي لمدينة مراكش في الاستعداد لتأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، استنادا على المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وعينت عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، قبل يومين، وفق قرار اطلعت عليه جريدة “العمق” لجنة تقنية داخلية ستشرف على إحداث الهيئة الاستشارية المذكورة، منحت زميلها في الحزب، ورئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، محمد نكيل، صفة عضو مقرر للجنة.
فيما تضم اللجنة التي عينتها المنصوري كل من نادية الإدريسي سليطين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومريم العرابي، عن حزب الاستقلال، والحسن المنادي، ومحمد الإدريسي، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
كما تضم اللجنة موظفين بالمجلس الجماعي من مراكش، وهم؛ زين الدين الزرهوني، المدير العام للمصالح بالنيابة، وعبد العزيز الآمري، رئيس قسم العمل الاجتماعي، والحسين الزواق، رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية، وعبد الرحمان مازغ، عن ديوان رئاسة المجلس الجماعي.
وجاء تعيين المنصوري للمنتخبين والموظفين المذكورين، في إطار الإعداد والتهييء لإحداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، أطلق عليها اسم “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”.
وأوضح القرار المذكور أنه سيتم مستقبلا نشر إعلان بمثابة دعوة للتعبير عن الاهتمام لعضوية الهيئة، بعد استكمال العمل التحضيري للجنة التقنية.
وتروم هذه اللجنة وفق تعبير القرار، إلى التشاور واتخاذ القرار فيما يتعلق بإطلاق مسار مأسسة ولوج المجتمع المدني للجماعية، وتهييئ الأدوار الأساسية لتفعيل المقاربة التشاركية والتشاورية فيما يخص إحداث هذه الهيئة.
اترك تعليقاً