يستحوذون على نصف الإنفاق.. %3.2 من المستفيدين من التأمين عن المرض مصابون بمرض مزمن

كشفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، اليوم الأحد، أن %3.2 من المؤمنين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هم مصابين على الأقل بمرض واحد طويل الأمد، ويستحوذون على %51.8 من إجمالي الإنفاق.

كما أن %71.6 من مصاريف الأمراض الطويلة الأمد تخص العوز الكلوي المزمن والنهائي (26.7 بالمائة)، والأورام الخبيثة (23.7 بالمائة)، والسكري المعتمد على الأنسولين وغير المعتمد على الأنسولين (10.7 بالمائة)، وارتفاع الضغط الدموي (10.5 بالمائة).

وأشارت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي استراتيجية في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، تحت شعار “لاتترك صحة أحد خلف الركب: استثمر في النظم الصحية للجميع”، أنها تعتزم وضع استراتيجية جديدة للتعويض عن الأدوية بغية التحكم في نفقات الأدوية التي تستنزف لوحدها %31.5 من النفقات.

وأعلنت الوكالة، أن عدد المغاربة الذين يستفيدون من مختلف أنظمة التغطية الصحية بالمملكة، ارتفع إلى أزيد من 25 مليون و200 ألف شخص، خلال سنة 2020، وذلك بنسبة بلغت 70.2 في المائة، بعدما كانت في عام 2005 لا تتجاوز 16 في المائة.

وأوضحت في بلاغها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن من بين المستفيدين يوجد أزيد من 11.17 مليون مستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و11 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية.

ولفتت إلى أن الهدف الآن هو بلوغ نسبة 100 في المائة من ساكنة المغرب، خاصة من خلال إدماج العمال المستقلين الذين يشكلون 11 مليون مستفيد، وإدراج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية، أي ما يمثل 11 مليون مستفيد في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبالتالي ما مجموعه 22 مليون مواطن في متم 2022.

وأضاف المصدر ذاته، أن آليات الضبط و التحكم الطبي في النفقات عرفت أيضا تطورا ملموسا، حيث ارتفع عدد الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 1000 دواء خلال سنة 2006، إلى 4850 دواء خلال سنة 2020، تضم 3015 دواء جنيس، وذلك بنسبة 65 في المائة.

كما يضاف إلى ذلك عدد الأرقام الوطنية الاستدلالية الممنوحة لمهنيي الصحة والمؤسسات العلاجية بالقطاعين العام والخاص، والذي ارتفع من 5324 سنة 2007 إلى 50.000 رقم استدلالي حاليا، بحسب الوكالة ذاتها.

وأشار البلاغ إلى ارتفاع عدد الشكايات التي تمت معالجتها من طرف الوكالة، في إطار مهمتها المتعلقة بالتحكيم بين مختلف الفاعلين في النظام، من 328 شكاية سنة 2011 إلى 10255 شكاية إلى غاية اليوم.

بالمقابل، سجلت الوكالة أن النظام لا يزال يعاني من بعض الإكراهات المتعلقة على وجه الخصوص بتعدد الأنظمة، والفوارق بين معايير هذه الأنظمة (سلة العلاجات، معدل الاشتراكات)، وحجم المصاريف التي يتحملها المؤمن والتي تصل إلى %31.5 بالقطاع العام و%37.6 بالقطاع الخاص، ونقص تمويل النظام الصحي.