السطي يصف ملف المتعاقدين بـ”القنبلة الاجتماعية” ويدعو بنموسى لإدماجهم

قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، إن ملف الأساتذة أطر الاكاديميات “المتعاقدون”، أصبح يضم 119 ألف أستاذ، مشيرة إلى أنه “بمثابة قنبلة اجتماعية تهدد السلم الاجتماعي والزمن المدرسي”.

واعتبر السطي في تعقيب له على وزير التربية الوطنية، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذا الوضع يتطلب من الوزير، بذل مجهود من أجل إدماج “المتعاقدين” في القطاع وتمكينهم من كل الامتيازات التي لدى زملائهم الذين تم توظيفهم وطنيا وليس جهويا.

وأوضح السطي في تعقيبه الذي سلمه للوزير، أن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية يحمل في طياته العديد من الاختلالات والنقائض التي أفرزت العديد من الفئات المتضررة منذ 2003 وإلى اليوم، قبل أن تنضاف لها فئات جديدة صارت خاضعة لأنظمة أساسية قالت عنها الحكومة إنها ليست لا قانون ولا مرسوم ولا قرار.

ولفت المتحدث إلى أن نقابته كانت سباقة إلى التنبيه من ثغرات وتراجعات النظام الأساسي المذكور، خصوصا وأنها لم تشارك في التوقيع على اتفاق 13 ماي 2002 الذي جاء بمرسوم 2003، والذي “أجهز على تطلعات وانتظارات الأسرة التعليمية”.

وأضاف أن الـUNTM قامت في نفس الوقت “بواجبها في التنبيه والتحذير وتقديم مقترحات للتجويد، لكن عقلية الاقصاء والحسابات الضيقة انتصرت لصالح أطراف لكنها صبت في غير صالح رجال ونساء التعليم مع كامل الأسف”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن نقابته فوجئت بإصدار أنظمة أساسية لموظفي الأكاديميات “في مخالفة صريحة لقانون الأكاديميات نفسه الذي ينص على إصدارها بمراسيم، قبل أن نسمع منكم السيد الوزير عزمكم إصدار نظام أساسي خاص بالمدرسين بما في ذلك أطر الأكاديمات الجهوية أو الأستاذة المتعاقدين”.

واعتبر أن “هذا أمر غريب لم نسمع عنه من قبل”، متسائلا: “مع من تم التشاور في هذا القرار الغريب الأطوار، لأن القطاع في حاجة إلى دمج وتجميع الأطراف العاملة فيه وليس إلى تفريق وبلقنة”.

ونبه المستشار البرلماني، الوزير بنموسى من “مغبة الاستفراد بقرارات تخص الأسرة التعليمية، كما فعلتم في مسألة تسقيف سن التوظيف وخلقتم مشاكل كان بلدنا وجامعاتنا في غنى عنها”، حسب قوله.

وناشد السطي الوزير ذاته “إعمال منطق العقل والحكمة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة والابتعاد عن منطق الضبط والتحكم والترهيب”، معتبرا أن “الاعتقال والمحاكمات لن تحل المشكل بل ستعمقه”.

وشدد على ضرورة “الإفراج عن المراسيم المتفق بشأنها، خصوصا ما تعلق بالإدارة التربوية، وإسناد وحاملي الشهادات الجامعية، والمكلفون خارج إطارهم الأصلي ومستشاري التوجيه والتخطيط والدكاترة”، معتبرا أن “الإنصاف يقتضي الاستماع لنبض الشغيلة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة وليس فض الوفاء واعتقال الأساتذة”.