269 شركة خضعت لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية خلال 2020

كشف تقرير الأنشطة السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2020، أن 269 شركة مقاولات خضعت لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية.

وأضح التقرير أن الطلبات والملتمسات الرامية إلى فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية، التي تقدمت بها النيابة العامة خلال سنة 2020  بلع مجموعها 203 طلبا وملتمسا، يضاف إليه 23 طلبا بتمديد المسطرة المفتوحة إلى المقاولات التي تتداخل ذمتها المالية مع المقاولة الخاضعة للمسطرة بالنسبة للمحاكم التجارية الابتدائية و 43 طلبا بالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية.

أما بالنسبة لطلبات الإذن بمواصلة نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية والتي خول فيها المشرع للنيابة العامة حق تقديم طلب استمرار النشاط، إذا ما اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك طبقا للمادة 652 من مدونة التجارة.  فقد تقدمت النيابة العامة خلال الظرفية الحالية التي عرفت انكماشا اقتصاديا مس مختلف مجالات الانتاج بسبب تداعيات كورونا، بـ 28 طلبا خلال سنة 2020 أي بزيادة 13 طلبا عن السنة الماضية.

وفي مجال المهام الرقابية التي تمارسها النيابة العامة في مساطر صعوبة المقاولة حماية للنظام الاقتصادي، تقدمت النيابة العامة بالمحاكم التجاري ( درجة أولى) بـ 32 طلبا راميا إلى استبدال السنديك خلال سنة 2020 مقابل 15 طلبا خلال سنة 2019.

وبخصوص مجال تطبيق العقوبات في حق المسيرين أو الذين أساؤوا استعمال السلطات المخولة لهم قانون أوبموجب النظام الأساسي للشركة، تقدمت النيابة العامة بالمحاكم التجارية بـ 15 طلبا وملتمسا بتطبيق العقوبات المالية، و6 طلبات سقوط الأهلية التجارية بالنسبة للمحاكم التجارية، وملتمسا واحدا بخصوص تطبيق العقوبات المالية، وملتمسين بخصوص سقوط الأهلية التجارية بالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية.

وبلغ عدد المساطر التي قامت بها النيابة العامة في مساطر صعوبة المقاولة خلال سنة 2020 في المحاكم التجارية 671 مسطرة و في المحاكم الاستئناف التجارية 273 مسطرة.