ملف “الجنس مقابل النقط”.. حقوقيون يطالبون بـ”ربط المسؤولية بالمحاسبة”

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سطات على خط قضية “الجنس مقابل النقط”، التي تفجرت قبل حوالي ثلاثة أشهر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والتي يتابع فيها خمس أساتذة على خلفية تورطهم في القضية.

وقالت الجمعية في بلاغ اطلعت جريدة “العمق” على نظيره، إن مكتبها “متمسك بربط المسؤولية بالمحاسبة”، خاصة بالنسبة لعميد الكلية الذي تم إعفاؤه على اثر المرسوم  الصادر من طرف رئيس الحكومة تحت رقم 2.21.975بتاريخ 02/12/2021، كإجراء ناتج عن ما أصبح يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سطات، بتوفير “الحماية الفعلية للحق في محاكمة عادلة وتأمين إجراءاتها وإنصاف الجميع، مشتبه بهم وضحايا”.

ودعت الجمعية، “الجهات الوصية والمسؤولة إلى ضمان المساواة التامة للجميع، وعلى أساس الكفاءة اعتبارا لكون التعليم العالي حقّ من حقوق الإنسان الكونية”.

يذكر، أن أربع أساتذة متورطين في ملف “الجنس مقابل النقط”، يتابعون من طرف المحكمة الابتدائية بسطات، اثنين منهما في حالة اعتقال، واثنين في حالة سراح، فيما يتابع الأستاذ الخامس من قبل المحكمة الاستئنافية بالمدينة ذاتها.

وكان رئيس الحكومة وقع الأربعاء، قرار إعفاء العميد السابق، على خلفية ارتباط اسمه بالملف، بينما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تنصيب عميد مؤقت بالنيابة، في انتظار تنظيم مباراة توظيف عميد جديد.