اقتصاد، سياسة

حصري.. قصور في تصور قطاع الماء بوزارة التجهيز “يربك” تنفيذ برنامج السدود

علمت “العمق” من مصادر خاصة، أن الخلاف ما زال مستمرا بين مسؤولين بوزارة الداخلية ومسؤولين بوزارة التجهيز والماء، قطاع الماء، حول بعض الاختصاصات وتصور تنفيذها وخاصة فيما يتعلق ببرنامج تنفيذ وبناء السدود.

وأوضحت المصادر نفسها، أن الخلاف يرتبط أساسا باختصاصات القطاعات الوزارية المتداخلة فيما بينها وكذا تصور تنفيذ برنامج السدود ضمن البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب ومياه السقي، موضوع الخلاف كان محط اجتماعات متعددة وذلك من أجل إنهاء التصور والعمل على تنفيذه في أقرب وقت.

وفي الوقت الذي تعمل فيه مصالح الداخلية بمقاربة استباقية في هذا المستوى لتفادي النقص في الماء خلال السنوات المقبلة، يعتري قصور كبير المخطط الذي أعدته مصلحة من مصالح قطاع الماء، وهو الذي دفع إلى التسريع بعقد اجتماعات متتالية بين  عدد من المصالح المتدخلة في مختلف القطاعات الوزارية المعنية.

ونتيجة لهذا الخلاف وقصور التصور المقدم في هذا الباب من طرف وزارة التجهيز، قطاع الماء، عهد الوزير السابق، يرتقب أن يعرف قطاع الماء إعفاءات لبعض المسؤولين، في حين أن منهم من قدم طلب إعفاءه غير أنه لم يتم الحسم فيه بعد.

إلى ذلك وجد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، نفسه مثقلا بالتزامات مالية ضخمة بسبب صفقات أبرمت في عهد الوزارة خلال الولاية الحكومية السابقة، حيث عهد إلى مقاولات ومكاتب دراسات إنجاز سدود في مناطق مختلفة بالمغرب، دون توفر الوزارة على الاعتمادات المالية الكافية لهذا الغرض.

هذا وتجدر الإشارة أن التصور حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء ومياه السقي، الذي رفعه وزير التجهيز واللوجستيك والنقل والماء في الحكومة السابقة، عبد القادر اعمارة، إلى الديوان الملكي من أجل اعتماده والتأشير عليه، تم رفضه في مناسبتين مختلفتين، إحداهما كانت قبل نهاية الولاية الحكومية السابقة بقليل.

وعزت المصادر ذاتها سبب الرفض إلى قصور التصور الموضوع من قبل الوزارة في الحكومة السابقة في كثير من الجوانب ولا يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم إعداده بتوجيهات ملكية سامية، بشكل تشاوري بين قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية متدخلة في قطاع الماء، وتصل التكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 115 مليار درهم.

وإلى جانب ذلك، يعرف التصور نفسه قصورا في الشق المرتبط بالإطار التشريعي فيما يتعلق بالبرنامج، حيث لم تعمل وزارة اعمارة منذ حذف كتابة الدولة في الماء إلى إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بقطاع الماء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *