التامني تدعو الحكومة للمصادقة على اتفاقية “190” لحماية الطالبات من العنف والتحرش

دعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، الحكومة المغربية إلى ضرورة المصادقة على الاتفاقية 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، ومن أجل نبذ العنف والتمييز الممارس ضد النساء داخل مقرات العمل كما المؤسسات الجامعية.

جاء ذلك جوابا على سؤال جريدة “العمق”، حول دورها كبرلمانية في رفع أصوات النساء المعنفات داخل مؤسسات العمل ومؤسسات التعليم الجامعي، في إشارة إلى الملف المثار بسطات والذي “تورط فيه أساتذة جامعيين بتهم الاستغلال والابتزاز الجنسي لطالبات من أجل النقط”، حيث صرحت التامني، بأن “العنف مرفوض بكل أشكاله داخل وخارج مقرات العمل ومؤسسات التعليم”.

وقالت التامني، على هامش ندوة عقدتها لجنة مناضلات فيدرالية اليسار تحت شعار “النضال الديموقراطي آلية أساسية لمناهضة العنف ضد النساء”، السبت، بمقر الحزب بالدار البيضاء، إن الاتفاقية 190، تضمنت مجموعة من البنود التي كانت حريصة على الوقوف على أنواع العنف الممارس ضد النساء داخل مقرات العمل، مشيرة إلى أن “أي مجهود تقوم به الهيئات الحقوقية يندرج في اتجاه مناهضة ومحاربة العنف بكل أنواعه”.

وتابعت التامني في تصريحها، أن “الحكومة المغربية مدعوة للمصادقة على هذه الاتفاقية، وملاءمتها مع القوانين الوطنية والتطبيقية، بكون هذه الاتفاقية أول معيار دولي قانوني يروم حماية النساء داخل مقرات عملهن، كما أنه في ظل غياب تطبيق القانون يكثر الإفلات من العقاب”.

وأضافت برلمانية فيدرالية اليسار، تعليقا على القضية التي تفجرت مؤخرا بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات،  بقولها: “مؤسف جدا أن نسمع باستغلال أساتذة لطالبات، جنسيا من أجل النقط”، كما عبرت عن خيبة أملها في أن “يمارس عنف  ضد النساء داخل المؤسسات الجامعية التعليمية التي تعد رافعة للتنمية والتنوير”.

وقالت التامني، في تصريح لـ”العمق”، إن “العنف مرفوض بكل أنواعه، وعندما يرتبط بالابتزاز، “كالجنس مقابل النقط”، فهو انتهاك صريح يمس بالكرامة الإنسانية للنساء داخل المؤسسات الجامعية”.

وأردفت النائبة البرلمانية، أن ملف “الجنس مقابل النقط، مطروح اليوم أمام القضاء ونحن نتابعه وستننتظر ما ستسفر عليه المحاكمات، وبعدها يمكننا تبنيه والمرافعة عنه، لأن ما حدث للطالبات في هذه القضية انتهاك صريح لكرامة النساء الطالبات”.

وحول كفاية الإطار القانوني في حماية النساء داخل مقرات العمل والمؤسسات التعليمية، قالت التامني، “إننا في حاجة إلى إطار قانوني يكون شاملا، فالقانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، “يهتم بالزجر أكثر من الحماية”، مبرزة أنه ” من هنا تأتي الحاجة إلى إطار قانوني يتضمن المبادئ الأربعة، وهي الحماية والوقاية والزجر وعدم الإفلات من العقاب”.

وسجلت التامني، أن الإطار القانوني يجب أن يكون شاملا، ليمكن من الحماية من العنف داخل مقرات العمل، والذي يمارس بشتى الطرق، ذكرت منه “العنف  الممارس ضد النساء داخل مقرات العمل الذي يتم تحت التهديد، وعنف الحرمان من الترقية ، وعنف مرتبط بالإبتزاز مقابل الاستمرار في العمل أو مقابل الجنس، كالذي وقع في سطات”.