“الوردة” يطرح مقترح قانون بالبرلمان لتجريم الإثراء غير المشروع.. هذه تفاصيله

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى إلى تجريم “الإثراء غير المشروع” الذي يظهر على بعض الأشخاص بمناسبة قيامهم بمهامهم، بعد أيام على سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان.

وقال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، إن مقترح القانون يتوخى تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، من خلال وضع حد لمظاهر الثراء الفاحش وغير المشروع الذي يظهر على البعض الأشخاص بمناسبة قيامهم بمهامهم.

مقترح القانون، الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، يتضمن 31 فصلا، دعا إلى توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات لوضع حد للإثراء غير المشروع، باعتباره هيئة عليا لمراقبة المالية العمومية، مهمته تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.

وجاء في تقديم مشروع القانون أن “جريمة الإثراء غير المشروع من بين أبرز جرائم الفساد التي تؤثر سلبا على المنظومة التنموية” بالبلاد، معتبرا أنها “جريمة خطيرة”، مشيرا إلى أن “القصور القانوني” يمكّن مرتكبها من الإفلات من العقاب، “في ظل غياب منظومة قانونية ترتكز على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واعتبر المصدر ذاته أن وضع منظومة قانونية لمواجهة هذه الجريمة وآثارها “لا يمكن أن يكون بفصل وحيد من جهة، كما لا يمكن سحبه وتركها دون تجريم من جهة ثانية”.

وينص مقترح القانون في فصله الأول على أنه “يندرج في إطار الإثراء غير المشروع كل زيادة كبيرة وغير مبررة في المال المنقول أو الثابت، المتحصل عليه خلال فترة إجبارية التصريح بالممتلكات، بشكل غير متناسب مع موارده، مع تعذر إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة، وكل الهدايا الثمينة والامتيازات التي تؤثر على الأداء الموضوعي والنزيه للمعني بالأمر”.

وأدخل مقترح القانون في خانة هذه الجريمة “الثراء الذي لا يوازي الموارد المشروعة للشخص المكلف بتدبير المال العام، ولو لم يكن معنيا بالتصريح بالممتلكات”، كما نص على أن “لا يشترط في جريمة الإثراء غير المشروع، تحققها مباشرة أو حالا، بل قد تنشأ عن الاستفادة من ترخيصات أو مشاريع مستقبلية”.

ونص المصدر ذاته على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الإثراء غير المشروع بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة.

وحدد عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، لكل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع.

ونص مقترح القانون أيضا على أن “يعاقب بغرامة من 10.000,00 إلى 500.000,00 درهم، كل من كان في وضعية السكوت على تضارب المصالح”.

كما نص على أن “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة من 50.000,00 درهم إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من تعمد نشر المستندات المتعلقة بالبحث والتدقيق أو مضمونها، خلال مرحلة سرية البحث، دون الإخلال بالعقوبات الأشد”.

“يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي”، يضيف مقترح القانون.

ويدعو مقترح القانون إلى أن “يصدر الحكم بمصادرة الأموال غيرالمبررة، ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى أو تغيرت وضعيتها، لفائدة الدولة، على أن تراعى في المصادرة حقوق الغير حسن النية”.