حقوقيون يدينون “الحصار” على المحاكم بسبب جواز التلقيح

تسبب التدافع بين مشاركين وعناصر السلطات المحلية والأمنية خلال وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش، رفضا للقرار الثلاثي القاضي بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، (تسبب) في ثلاثة حالات إغماء في صفوف موظفات بالمحكمة.

في هذا الإطار، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، “الحصار الذي طال أطر هيئة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أول أمس الجمعة”.

كما عبرت ذات الهيئة الحقوقية في بيان لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، عن “تضامنها مع المحامين والموظفين وهيئاتهم، والمواطنات والمواطنين المحرومين من الانتصاف القضائي، جراء فرض إجبارية جواز التلقيح لولوج المحاكم”.

كما سجلت وفق ذات المصدر، “الحصار الذي قوبلت به الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف مكتب النقابة الديمقراطية للعدل، ومنع كُتاب الضبط والموظفين من ولوج المحكمة لمزاولة مهامهم، ونتيجة للتدافع أغمي على ثلاث موظفات”.

ووصف رفاق غالي بمراكش القرار الثلاثي بـ”عديم الشرعية والمشروعية الدستورية والقانونية، ويشكل مسا بحقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالدستور المغربي”.

كما طالبوا بـ”إلغاء المذكرة الثلاثية الموقعة بين السلطة القضائية والنيابة العامة والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل”. ومنبهين لآثاره “السلبية” كونه “بمصالح المواطنات والمواطنين ويمس حقهم في الولوج للعدالة، وقد يحرمهم من قواعد العدل والإنصاف”، وفق تعبير المصدر.

يشار أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قررت أمس، مواصلة احتجاجاتها ضد إلزامية جواز التلقيح الولوج إلى المحاكم.

وأكدت الجمعية في بلاغها عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته مساء يومه السبت بالرباط، على التشبث بمواقفها الرافضة لما وصفته بتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي.

وشدد مكتب الجمعية عن إدانته “لمنع عدد النقباء وأعضاء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم”، معتبرا ذلك “عدوان سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة، وتعطيلا لمرفق حيوي”.

ودعا المحامون في ذات البلاغ، جميع الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف، دون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، كما دعوا إلى فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقفهم والدفاع عنها.

وعبر مكتب جمعية المحامين، عن رفضه لما أطلق عليه المساس بمبدأ الأمن القاضي للمواطنين وبشورط المحاكمة العادلة من خلال البث وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم، وفق تعبير البلاغ.

ودعا إلى ضرورة فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع ما وصفه بمظاهر التطويق الأمني الإسثنائي. وبدأت احتجاجات المحامين بعد إصدار وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لمقرار يقضي باعتماد جواز التلقيح كوثيقة إجبارية لولوج فضاءات المحاكم في عموم تراب المملكة.

وخاض المحامون، وقفات احتجاجية عبروا من خلالها عن رفضهم لاشتراط “جواز التلقيح” من أجل دخول المحاكم، رافعين شعارات احتجاجية ضد هذا القرار الثلاثي. واعتبر المحامون فرض “جواز التلقيح” تقييدا غير مبرر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا.