تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة، من أجل تنمية هذه المناطق ومعالجة أوضاع سكانها.
وشدد الفريق في مذكرة تقديم المقترح على أن تنمية وتهيئة العالم القروي والمناطق الجبلية، تستدعي نهج سياسة شاملة ودائمة، بحيث لا تنحصر في تنمية القطاع الفلاحي فقط واتخاذ تدابير موسمية ترتبط بقساوة الظروف المناخية الموسمية أو الجفاف أو الفيضانات وغيرها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العالم القروي، ومن ضمنه المناطق الجبلية، يشكل 90 في المائة من مساحة المملكة ويقطنه 13.5 مليون نسمة أي حوالي 40 في المائة من ساكنة البلاد، كما يضم 85 في المائة من الجماعات.
ونص المقترح على أن يتمتع هذا المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية، كما يخضع لوصاية الدولة، ويشمل نطاق تدخله كافة المناطق الجبلية باستثناء ما يوجد منها في منطقة نفوذ وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل من عمالات وأقاليم الشمال والجنوب والجهة الشرقية.
كما نص المقترح على أن تخصص الدولة اعتمادات مالية للمناطق الجبلية وتضعها تحت تصرف المجلس الذي يوزعها على وكالات خاصة تهم كل واحدة منها كتلة جبلية معنية.
ويتألف المجلس من ممثلين عن كل من قطاعات الداخلية والفلاحة والمياه والغابات وإعداد التراب الوطني والتجهيز، وممثل واحد عن كل من قطاعات الصناعة التقليدية والصناعة والطاقة والمعادن والسياحة التربية الوطنية والصحة.
وينص القانون على أن يترأس رئيس الحكومة المجلس ويعين الرئيس المنتدب الذي يدير شؤونه، ويتمتع هذا الأخير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.
وتتمثل واردات المجلس في العائدات المتأتية من الأنشطة والخدمات التي يمكن أن يقدمها المجلس، والإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري، والهبات والوصايا، بالإضافة إلى مداخيل مختلفة، فيما تتمثل نفقاته في نفقات الاستثمار والتسيير، والنفقات الأخرى المرتبطة بالمهام المسندة إلى الوكالات.
اترك تعليقاً