ملف “الجنس مقابل النقط”.. أستاذان جامعيان يردان على بلاغ  نقابة التعليم العالي   

أصدرت لطيفة البوحسيني وزميلها عدنان الجزولي، وهما أستاذان جامعيان، ردا على بلاغ  النقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص ملف “الجنس مقابل النقط”.

وأورد الأستاذان الجامعيان في ردهما، أنه تفاعلا مع ما بات يعرف بقضية “الجنس مقابل النقط”، أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بلاغا بتاريخ 20 دجنبر 2021.  وهو بلاغ بدا الغرض منه بالأساس الدفاع عن هيئة الأساتذة الباحثين من “حملة التشهير” التي يتعرضون لها، وليس التعبير عن موقف واضح من فضيحة يبدو أنها ليست الأولى، كما أنها ليست الأخيرة.

وأضافا أن فضيحة سطات فتحت الباب على مصراعيه، لتتناسل فضائح أخرى من مؤسسات جامعية مختلفة. وهو ما يؤكد أن المرض استفحل، وأن الجُعبة امتلأت عن آخرها وكانت تتحين الفرصة لتُخرج ما فيها.

واسترسلا في ردهما، أن هذه الفضيحة ليست الأولى، إذ سبق وأن طفت على السطح أخبار مماثلة عن فضائح مشابهة، سرعان ما كان يتم الالتفاف عليها وخنقها، حتى تتم حماية المُتلبّس ب”الجُرم” ورعاية مصالحه، بدل السعي لحماية الضحايا، في إطار منظومة تُقلل من الآثار الوخيمة للتحرش على ضحاياه.

وهذا التداول الواسع، يضيف الرد، هو ما جعل المكتب الوطني للنقابة يُصدر بلاغا. والحال أنه كان ممكنا ألا يفعل، ما دامت القضية لا تدخل بالضرورة فيما عليه التفاعل معه.  مشيرا إلى أن  هذه الفضيحة لا تهم الأساتذة الباحثين كهيئة، بل تهم المعنيين بها كأفراد تصرفوا من منطلقات ذاتية شخصية، فردية، وما عليهم إلا أن يتحملوا مسؤولية تصرفهم وأن يدافعوا عن أنفسهم وأن يدفعوا عنهم التهم المنسوبة إليهم، ما داموا يوجدون اليوم بين أيدي العدالة. كل ما يمكن الدفاع عنه والحالة هذه، هو أن تتوفر لهم شروط المحاكمة العادلة، مما لا تتردد المنظمات الحقوقية في التأكيد عليه.

وأوضحا  الأستاذان الجامعيان، أن إصدار المكتب لبلاغ يدافع فيه عن هيئة الأساتذة الباحثين بدعوى أن التحرش ظاهرة موجودة في مختلف المؤسسات، يعتبر  عذر أقبح من الزلة. وزادا أن البلاغ اختار خلط الأوراق، واعتبر أن هذه “مؤامرة” ضد هيئة الأساتذة “للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وخاصة مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد الجولة التواصلية التي قام بها المكتب الوطني خلال شهر مارس السابق”.

وبدل أن يُدين البلاغ، الظاهرة بشكل واضح وصريح، فضَّل أن يستغل الفرصة للدفاع عن الأساتذة، مُساهما من حيث لا يدري في جعلهم يحتمون في قلعة/هيئة تتمترس حول مصالحها الفئوية وتُحولها إلى امتيازات، ضاربا عرض الحائط أهمية الربط بين التشبث بالقيم والدفاع عن المصالح، بالشكل الذي لا يُقيم تناقضا أو تعارضا، ولا يضحي بالأولى لصالح الثانية.، وفق تعبير  رد  البوحسيني والجزولي.

وشدد الأستاذان الجامعيان، على الحاجة إلى الدفاع عن فضاء التكوين الجامعي ليرتقي لمستوى تضمحل فيه كل الممارسات التي يسقط فيها ضحايا من الطالبات بسبب التحرش بمختلف أشكاله، وضحايا من الطلبة الذين يُستغلون بطرق أخرى. والدفاع عن البيئة الجامعية لتظل مجالا للتحصيل العلمي القائم على قيم الجد والاجتهاد والاستحقاق والمنافسة الشريفة، بعيدا عن كل ما يشجع انتشار الممارسات المشينة ويُطبّع مع الفساد بكل أشكاله وأنواعه.

كما الحاجة إلى نقابة، تستحضر دورها في الدفاع عن تحسين الشروط المادية للأساتذة حتى يضطلعوا بمهامهم كنخبة تقع على عاتقها مهمة إنتاج المعرفة بل ومهمة تنوير المجتمع والإعلاء من القيم النبيلة التي يستحيل في غيابها النهوض بالبلاد والعباد.