سياسة

حصاد: لا استحقاقات تشريعية جديدة إلا في 2021

قال وزير الداخلية محمد حصاد إن المغرب لن يجري أي استحقاقات انتخابية جديدة إلا في وقت المحدد في 2021، مشيرا أن الولاية التشريعية الحالية ستستمر إلى نهايتها حسب الآجال التي حددها دستور 2011.

وجاء كلام حصاد، على هامش الجمع العام للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب، الذي انعقد أمس بأحد فنادق مدينة الرباط، حيث شدد وزير الداخلية على أن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون في 2021.

وجدد حصاد في كلمته، رفضه للتصريحات المشككة في حياد وزارة الداخلية خلال الانتخابات التشريعية الماضية، مشيرا أن تلك الاتهامات صدرت عن أحزاب في تلك الاستحقاقات، في إشارة إلى أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال واليسار الموحد.

وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية، محمد حصاد، أمس الثلاثاء بالرباط، إن النهوض بدور الجماعات الترابية وجعله مواكبا لمختلف التطورات التي تعيشها المملكة، هو جزء لا يتجزأ من مسار الإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس.

وأوضح حصاد، أن هذه الإصلاحات أخذت منعطفا جديدا بفضل مقتضيات دستور سنة 2011، الذي توج مسارا غنيا طبع التجربة المغربية في مجال اللامركزية، حرصت خلاله الدولة على إعطاء نفس جديد في كل مرحلة زمنية تكون فيها الجماعات في حاجة إلى ذلك.

وشدد على أن أهمية الرهانات الملقاة على عاتق الجميع، لاسيما أمام التحديات الكبيرة المطروحة في الميدان، تتطلب من المنتخبين مضاعفة الجهود من أجل النهوض بالممارسة الجماعية وتقديم خدمات للمواطنين في مستوى عال ووفق معايير ومواصفات دولية، في توظيف جيد لمختلف الصلاحيات القانونية والموارد المالية وآليات التنفيذ الموضوعة رهن إشارتهم.

ودعا الوزير “الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات”، باعتبارها أحد أهم الآليات التي يمكن أن تشكل قوة اقتراحية وفضاء لتبادل الآراء والتجارب، إلى الانخراط بقوة في الرؤية الملكية السديدة التي جعلت من التعاون مع دول القارة الإفريقية خيارا استراتيجيا يهدف إلى إعطاء التعاون جنوب – جنوب مدلوله الحقيقي القائم على تبادل الخبرات في مختلف مجالات التنمية.