مستجدات قضية موثق يشتبه في استيلائه على أموال وودائع زبنائه بأكادير

برزت تطورات جديدة تتعلق بقضية موثق معروف بمدينة أكادير، يشتبه في استيلائه وبدون سند قانوني، على أموال وودائع تعود لزبنائه.

وعقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المواطنين أمام مكتب الموثق المعني وسط أكادير، صباح يومه الإثنين، كشف أحد الضحايا، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه قصد الموثق المشتبه فيه، من أجل استصدار عقود تتعلق ببيع عقار، إلا أنه تفاجأ بقامه بالاستيلاء على أمواله المقدرة بعشرات الملايين.

وأضاف ذات المتحدث، أن الموثق المعني، مكنه من “شيك” تبين في ما بعد أنه بدون رصيد، الأمر الذي ما دفع به هو وبقية الضحايا الذين قدرهم ب80 شخصا، للتوجه إلى القضاء من أجل إنصافهم واستعادة أموالهم.

وأوضح مصدر آخر، أن مصالح الشرطة القضائية، تمكنت مؤخرا من توقيف الموثق المعني، بمدينة طنجة بعدما حاول الهروب عن طريق إلى الخارج، بناء على شكايات عدة عدد من زبائن الموثق المشتبه فيه.

يذكر أن القانون رقم 32-09 المنظم لمهنة التوثيق يحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة، أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.

ووفق المادة 78 من القانون المذكور، “يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل”.

وتنص ذات المادة أنه “يمكن وفق نفس الكيفية الأمر بالإيقاف المؤقت ولو قبل إجراء المتابعات الجنائية أو التأديبية إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود والمحفوظات والأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها. ويقوم الوكيل العام للملك بتبليغ الأمر بالإيقاف المؤقت إلى المعني بالأمر وإلى المجلس الجهوي للموثقين ويسهر على تنفيذه، ويمكن للموثق الموقف الطعن في هذا الإجراء أمام اللجنة”.