محامو مراكش يقررون العودة للمحاكم ويشرعون في إجراء لإنهاء مراقبة جوازات تلقيحهم

أعلن نقيب المحامين بهيئة مراكش، محمد صلاح الحميدي، عن إجراء يهم عودتهم لمزاولة مهامهم بالمحاكم، بعد أسبوعين من الاحتجاجات، ريتما تنتهي عملية مراقبة الجوازات للملقحين من المحامين.

ودعا الحميدي زملاءه وزميلاته، لموافاة كتابة الهيئة بنسخة من الجواز الصحي (التلقيح)، لإعداد لائحة بأسماء الملقحين، قصد إنهاء عملية مراقبة الجوازات بالمحكمة في أقرب الآجال.

ومنح مكتب النقيب إمكانية وضع النسخة الورقية مباشرة بمقر الهيئة، أو إرسالها عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب على رقم هاتفي مخصص لذلك.

جدير بالذكر أن المحامين بكل محاكم المملكة أعلنو عن رفضهم للقرار الثلاثي القاضي بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى محاكم المملكة، سواء تعلق الأمر بالمرتفقين أو المتقاضيين أو الموظفين أو المحامين.

وخلف القرار احتجاجات وشلل تاما للمحاكم، لمدة أسبوعين على التوالي، قبل أن يعقد لقاء جمع جمعية المحامين بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.

وقالت الجمعية بعد اللقاء، إن الجلسة التي احتضنها مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تخللتها كلمة رئيس الجمعية التي أكد فيها على مواقفها بشأن موضوع الجواز الصحي، وعلى استقلالية مهنة المحاماة، معلنا استعداد الجمعية لمناقشة الحلول الممكنة و الكفيلة للخروج من الأزمة.

وأضافت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة أكدا من جانبهما عن حرصهما على تحصين استقلالية مهنة المحاماة.

وأشاد المكتب بالمواقف المهنية المعبر عنها من طرف جميع المحاميات والمحامين خلال هذه المحطة، وعن روح التضامن التي طبعتها داعيا الجميع إلى اذكائها وتحصينها، مؤكدا على مواقفه المعبر عنها سابقا بشأن الجواز الصحي واستعداده الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها التشريع المغربي.

كما أكدت جمعية هيئات المحامين بمبدأ استقلالية المحاماة وعلى أن المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي.

من جانبه تشبث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بقرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم بالرغم من مواصلة المحامين لاحتجاجات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يحز في نفسه هذا النقاش بينه وبين المحامين، غير أنه وزير ومسؤول على حسن تطبيق القانون، مضيفا أن هذه الدولة عمرها 12 قرن لم ولن يزعزعها.

وأضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن المادة الثالثة من مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية جاء فيها: “تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات”.

وزاد المتحدث، أن “الحكومة أصدرت بلاغا أقرت فيه جواز التلقيح، وأنا هنا أطبق القانون ولا يمكنني أن ألغيه”، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع ثلاثي بين الوكيل العام والرئيس الأول والمحامين وتم الاتفاق على 10 أيام كآجال قبل فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم.