أخبار الساعة، مجتمع

عدول استئنافية مكناس يستنكرون التشهير بعدلين .. وشرطة الحاجب تفتح تحقيقا

أثار شريط فيديو منشور على موقع “يوتيوب” يسيء لعدلين بمدينة الحاجب، غضب عدول محكمة الاستئناف بمكناس، وهو ما اعتبره مكتب المجلس الجهوي لعدول المغرب “حملة مسعورة ومقصودة” تشنها أطراف معلومة.

واستنكر ما تعرض له العدلين توفيق حكيم ونور الدين الوليدي من إساءة وتعريض وتشهير ووشايات كيدية على قنوات التواصل الاجتماعي، دون سبب مفهوم ولا حجة ولا برهان واتهامات باطلة، وفق تعبيره.

وتوعد المجلس الجهوي لعدول المغرب لاستئنافية مكناس في بيان لها تتوفر “العمق” على نسخة منه، بالتصدي لـ”هذه الأفعال الدنيئة” لكل إساءة تستهدف العدول، مشددا على أنه سيتخذ كل ما هو مناسب لدى الجهات القضائية.

وبالمقابل، فتحت الشرطة القضائية المختصة بالجرائم الالكترونية بأمن الحاجب، تحقيقا قضائيا في شريط فيديو منشور بـ”اليوتوب” وتم تداوله على نطاق واسع بالمنطقة، يسيء فيه صاحبه لسمعة عدلين معروفين بالمنطقة، حيث اتهمها صاحب لفيديو بـ”النصب”.

وتحركت عناصر الشرطة القضائية بناء على الشكاية التي تقدم بها العدلان المعنيان لدى وكيل الملك بالمحكمة المركزية للحاجب، تتوفر “العمق” على نسخة منها، يلتمسان فيها فتح تحقيق في النازلة بالاستماع إلى جميع الأطراف وتقديم المشتكى به للعدالة.

يشار إلى أن هذا الموضوع يوجد قيد البحث القضائي بشرطة الحاجب، وهو موضوع شكاية تقدم بها العدل توفيق حكيم لدى وكيل الملك بابتدائية مكناس بتاريخ 23 من شتنبر المنصرم، تتوفر “العمق” على نسخة منها، ضد سيدة عمدت في بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجالة القضاء بأقوال تمس بشرفهم والإحترام الواجب لسلطتهم وإهانة هيئة منظمة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية.

في حين أن قضية المشتكى بها الأخيرة، تم التفاعل مع قضيتها ضمن عدد من القضايا مماثلة أسقطت عصابة مكونة من 5 أشخاص يشتبه ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير والنصب والإحتيال والإستلاء على عقارها بموجب عقود مشوبة بالتزوير، يوم الأربعاء المنصرم، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية قبل قرار المحكمة بمتابعتهم رهن الإعتقال الاحتياطي بسجن تولال بمكناس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *