مجتمع

بنسعيد: كورونا أثرت على المقاولات الإعلامية ولا يجب أن تؤدي نفس ضرائب باقي المقاولات (فيديو)

ركز محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على الآثار السلبية التي عانت منها المقاولة الصحافية بالمغرب جراء جائحة كورونا.

واعتبر بنسعيد، في لقاء تشاوري عقده مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية في مجال الصحافة والإعلام بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الجائحة عمقت من المشاكل التي تعاني منها المقاولات الصحافية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة ورغم الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها لمساعدة المقاولات على تجاوز آثار الأزمة، إلا أن هذه الحلول كانت، على حد قوله، ظرفية ولن تساهم في تطور مختلف المنابر الإعلامية بل وستتفاقم مع كل أزمة تمر بها.

كما شدد بنسعيد على ضرورة مراجعة النظام الجبائي الخاص بالمقاولات الصحفية لأنه من غير المعقول، على حد تعبيره، أن تدفع هذه المقاولات نفس ما تدفعه مقاولات باقي القطاعات،مضيفا أن الوقت قد حان لإقرار نموذج جبائي جديد للمقاولة الإعلامية والتي تبقى بدون أرباح كبيرة، متسائلا عن سبب تأدية المقاولة الإعلامية نفس الضرائب مثل مقاولات في قطاعات أخرى علما أن المقاولة الإعلامية لها خصوصية وتقدم خدمات عمومية للمواطنات والمواطنين.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المقاولات الصحفية في حاجة إلى نموذج اقتصادي جديد، قوامه الانتقال الرقمي والتحولات التكنولوجية، وهذا لا يعني التخلي عن الجرائد الورقية، وإنما مواكبتها في مجال التحول الرقمي، لتواكب تطور العصر الحالي وما تعرفه مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الرقمية من انتقال سریع للمعلوم.

وبخصوص دعم الصحافة، أكد بنسعيد أن هذا الملف الهام يجب أن يعالج بمقاربة استثمارية، وأضاف قائلا: نفضل الحديث عن استثمار في المجال عوض الدعم، مع اعتماد نمط جديد يروم إخراج نظام داخلي للجنة الثنائية ودفتر تحملات، بهدف مأسسة هذا الاستثمار، وجعله يخضع لقواعد الحكامة والشفافية.

ويأتي هذا اللقاء التشاوري “في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل- من أجل النهوض بأوضاع قطاع الصحافة الوطنية من خلال تمكينه من الأدوات والآليات الملائمة لتطويره حتى يتمكن من أداء وظائفه”.

كما جاء هذا اللقاء في ظل وقت تضع فيه وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، آخر اللمسات بشأن مشروع قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *