خصاص مهول في الأساتذة يهدد كليات العلوم والتقنيات بالمغرب بحلول 2030

يرتقب أن تعرف كليات العلوم والتقنيات بالمغرب، أكبر نسبة من الأساتذة الباحثين المحالين على التقاعد في أفق سنة 2030، حيث تشير توقعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى أن 3030 أستاذا، سيتقاعد، أي ما يناهز 64 بالمائة من المجموع.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أمس بلجنة التعليم بمجلس النواب، إن العدد المرتقب للأساتذة الباحثين الذين سيحالون على التقاعد ما بين 2022 و2030 يناهز حوالي 4744 أستاذا، أي ما يعادل 527 أستاذا سنويا.

وأضاف ميراوي، أن هؤلاء “من خيرة الكفاءات، التي سيتطلب تعويضها عدة سنوات لإعداد خلف يتمتع بنفس المستوى الأكاديمي”، مشيرا إلى بعض الحلول المقترحة لتجاوز هذا الخصاص، منها إعادة النظر في شروط ومسطرة التوظيفات عبر إرسائها على مرتكزات جديدة تتلاءم ومتطلبات الصالح الجامعي.

وتتمثل هذه المرتكزات، بحسب ميراوي، في توظيف أساتذة من الجيل الجديد بما في ذلك استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج، والتأهيل لمهنة التدريس والبحث بالجامعة، إضافة إلى التكوين والتكوين المستمر لدعم قدرات هيئة التدريس، وكذا التوظيف الأمثل لمناصب التحويل المخصصة لدكاترة الوظيفة العمومية.

في السياق ذاته، تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن مشروع نظام أساسي جديد لهيئة الأساتذة الباحثين تمت صياغة مضامينه وفق مقاربة تشاركية ارتكزت على الحوار المتواصل مع ممثلي الأساتذة.

هذا المشروع، بحسب المسؤول الحكومي، يستند في جوهره على التوجيهات الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد ذات الصلة بإرساء أسس مجتمع المعرفة والنهوض بدور الجامعة كرافعة للتنمية الشاملة.

وأردف، أن مشروع النظام الأساسي المرتقب يرتكز على عدة محددات تهدف إلى إرساء مسار للتدرج والترقي المهني على أساس معايير الجودة والتميز العلمي، وجعل مهنة الأستاذية أكثر جاذبية وتحفيزا على النجاعة في الأداء من أجل استقطاب أحسن الكفاءات، بما في ذلك مغاربة العالم.

كما يرتكز أيضا، بحسب ميراوي على وضع سياسة ناجعة لتوظيف الأساتذة مبنية على القدرة على إنجاز مهام التكوين بحرفية وتطوير البحث العلمي عالي المستوى.