مجتمع

بعد الحكم بتعويض عائلات القتلى.. الناجون من “فاجعة طنجة” يستغربون “تجاهلهم”

لا تزال تداعيات فاجعة طنجة التي أودت بحياة 28 شخصا في “معمل الموت” مستمرة. فبعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بتعويض عائلات الضحايا، استغرب الناجون من الفاجعة عدم إدراج ملفهم في القضية، باعتبارهم كانوا من بين ضحايا المعمل، غير أنه كُتبت لهم النجاة، وفق تعبيرهم.

وأوضح الناجون البالغ عددهم 20 عاملا وعاملة، أنهم كانوا ينتظرون من المحكمة إصدار حكم لصالحهم إلى جانب عائلات القتلى، مشيرين إلى أن مصيرهم كاد يكون شبيها بزملائهم الذين فارقوا الحياة يوم “الثلاثاء الأسود”.

وأدانت المحكمة الإبتدائية بطنجة، يوم 9 دجنبر الماضي، صاحب المعمل (ع.أ) الذي نجا من الفاجعة، بسنة ونصف حبسا نافذا، كما قضت بأداء كل من شركة “أمانديس” وصاحب المعمل، غرامة ثقيلة كتعويض مدني تضامني بينهما لفائدة عائلات الضحايا، تجاوز في مجموعه مليار و330 مليون سنتيم.

وبحسب ما صرح به بعض الناجين من الفاجعة لجريدة “العمق”، فإن المحكمة لم تشير إلى ملفهم إطلاقا في جميع الجلسات، كما لم تتواصل معهم أي جهة رسمية أو غير رسمية باستثناء تصريحاتهم لمصالح الأمن بعد الفاجعة لتقديم رواياتهم حول ما وقع.

وأفاد الناجون الذين تحدثت إليهم الجريدة، بأنهم قدموا جميعا إلى جانب 6 من عائلات القتلى، تنازلا عن المتابعة الجنائية لفائدة صاحب المعمل، مشددين على أن هذا التنازل لا يشمل الملف المدني، كما أشاروا إلى أنهم لم يرفعوا أي دعوى في القضية وكانوا ينتظرون حكم المحكمة في الشق المدني باعتبارهم أيضا ضحايا.

وبخصوص أوضاعهم الراهنة، كشفوا بأن عددا منهم لا يزال بدون عمل منذ الفاجعة، فيما البعض الآخر يشتغل في أعمال مؤقتة لا تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، بحسب وصفهم، لافتين إلى أن من بينهم من لا يزال يعاني من مضاعفات إصابته في الفاجعة، في ظل عدم تكفل أي جهة بمصاريف علاجهم.

وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد أدانت كلا من شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، وصاحب المعمل الذي وقعت فيه الفاجعة، بأداء تعويضات يُقدر مجموعها بأزيد من مليار و330 مليون سنتيم لفائدة عائلات 28 ضحية، وذلك بعد ضم ملف “أمانديس” مع ملف صاحب المعمل.

ونص الحكم الابتدائي على أداء شركة “أمانديس” في شخص ممثلها القانوني، وصاحب المعمل، بشكل تضامني، مبلغ يقدر بأزيد من مليار و100 مليون سنتيم لفائدة أفراد عائلات 24 ضحية، والذين يُقدر عددهم بـ55 فردا، فيما قضت بأداء “أمانديس” انفراديا، تعويضات بمليون و400 ألف درهم (240 مليون سنتيم) لفائدة 11 شخصا من ذوي حقوق 4 ضحايا آخرين.

وبحسب منطوق الحكم الذي اطلعت جريدة عليه “العمق”، فإن التعويضات التي ستؤديها “أمانديس” وصاحب المعمل بشكل تضامني، تبلغ 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) لنحو 46 شخصا لكل واحد منهم، و50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم) لفائدة 9 أشخاص لكل واحد منهم، وجميعهم من ذوي حقوق الضحايا.

وأشار الحُكم إلى تحميل المتهمين (صاحب المعمل وأمانديس) الصائر تضامنا لفائدة عائلات 19 ضحية، والإجبار في الأدنى بالنسبة للأول، وبإحلال شركتي التأمين “وفاء التامين” و”اليانز المغرب” محل “أمانديس” في الأداء، وذلك في حدود ما تؤمنه كل واحدة منهما، وبرفض باقي الطلبات.

وكانت مدينة طنجة ومعها الرأي العام الوطني، قد اهتزت على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها “سرية”، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة يوم 8 فبراير الماضي، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع.

وخاضت عائلات الضحايا عدة وقفات احتجاجية ونظمت ندوات حقوقية من أجل مطالبة السلطات والجهات المسؤولة، بجبر الضرر ومساعدتهم بعدما فقدت أغلب الأسر معيلها الوحيد في تلك الفاجعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *