تجنبا “للاحتقان الاجتماعي”.. المنصوري تراسل الوكالات الحضرية لتعزيز مواردها البشرية

أصدرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، دورية إلى مدراء الوكالات الحضرية، تدعوهم إلى فتح باب الترشيح لشغل كافة مناصب المسؤولية الشاغرة بمؤسساتهم، وذلك لـ “تثمين حكامتها من أجل رفع مستوى التدبير والخدمات، عبر تطوير الموارد البشرية”.

وقالت الوزيرة في الدورية، التي اطلعت “العمق” على نظيرها”، قد “أثار انتباهي شغور عدد من المناصب على صعيد الوكالات الحضرية، مما من شأنه أن يشكل مكمن ضعف في التسيير بهذه المؤسسات، وبالتالي خلق نوع من الاحتقان الاجتماعي داخل أوساط الشغيلة يطبعه عدم الرضى والتوتر”.

وأشارت  الدورية الصادرة بتاريخ 5 يناير 2022، إلى أنه “بعد مرور أربع سنوات على صدور  الدورية الوزارية رقم 6250، لـ2 يونيو 2016، وما يقتضيه الأمر من إجراء عملية تقييمية لهذا الموضوع”، مجددة دعوتها “من أجل دراسة كل الإمكانيات البشرية والتنظيمية المتاحة من أجل مباشرة عملية الحركية الانتقالية في مناصب المسؤولية”.

واعتبرت الوزيرة “هذه العملية من الآليات الأساسية لتدبير الموارد البشرية، والتي من شأنها تحفيز المستخدمين وإعداد أطر عليا مؤهلة، وبالتالي الخلف لتحمل المسؤولية بالمناصب العليا على صعيد الوكالات الحضرية”.

وطلبت الوزيرة، من مدراء الوكالات الحضرية، “الالتزام بمضامين هذه الدورية، وموافاة مصالح مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة، في زمن أقصاه شهر نونبر 2022، على أن يتقدموا بمقترحاتهم حول الجدولة الزمنية لتنزيل التدابير المنصوص عليها في الوثيقة”.

وتعليقا على هذه الدورية، تساءل مصدر من داخل الوكالة الحضرية بالخميسات، حول مدى دراية الوزيرة، “بما يقع داخل قطاعها”، مضيفا أن “برنامج المراقبة بالوكالة بالخميسات، يستنزف ثلث ميزانية المؤسسة دون تقييم أو برنامج أو إحصائيات سنوية متسائلا عن من المسؤول”.

واعتبر المصدر نفسه، “من باب أنه مسؤول رئيسي عن مصلحة المراقبة بوكالة الخميسات، اعتبر نفسه يقوم بمقام المراقبة لمدة تجاوزت أربعة سنوات، أي أن الوكالة الحضرية تنفي المسؤولية للمراقبة داخل إقليم الخميسات، مع تجاهل أي رسالة في الموضوع من المصالح الخارجية على رأسها السلطة الوصية أي العامل دون اتخاد إجراء”.