استأنفت النيابة العامة كما الطرف المدني في ملف البرلماني عبد الصمد خناني، الحكم الذي قضت به غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الشهر الماضي، والقاضي بالحبس ثلاث سنوات نافذة وغرامة 40 ألف درهم، في حق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية.
ويرى الطرف المدني المتمثل في المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، أن “حكم ثلاث سنوات حبسا نافذا، والغرامة، غير كافيين في جق البرلماني المتابع بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، ما دفع المنظمة إلى ضرورة المطالبة بتحويل الملف من غرفة الجنايات الابتدائية إلى الغرفة الاستئنافية”، حسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق” من محامي المنظمة.
ويتابع البرلماني، حسب معطيات تتوفر عليها جريدة “العمق”، بتهم “تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه كليا أو جزئيا، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 241 و 245 من القانون الجنائي”.
يذكر أن الحكم الصادر ضد خناني، ابتدائيا، والمندرج ضمن ملف “الجنايات الابتدائية للجرائم المالية”، تضمن من حيث الشكل “برفض الدفوع المثارة، وفي الموضوع، بمؤاخذة المتهم عبد الصمد خناني من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدني”.
وتمت متابعة البرلماني، وهو رئيس جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة، بتهمة “جناية تبديد أموال عامة واختلاسها” خلال رئاسته للمجلس الجماعي ببوجنيبة بإقليم خريبكة. وجاء التحقيق مع البرلماني ورئيس الجماعة المذكورة، بناء على ملتمس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما أثيرت ضده، عدة ملفات تتعلق بـ”اختلالات وخروقات مالية متعددة”.
اترك تعليقاً