جامعيون يدينون حملات التشويه ويطالبون بالتراجع عن “الباشلور” ومحاسبة أصحابه

أدان قطاع الجامعيين الديمقراطيين التابع للاشتراكي الموحد ما وصفها بحملات التشويه المسعورة التي تستهدف سمعة هيئة الأساتذة الباحثين ومن خلالها سمعة الجامعة العمومية المغربية، في محاولة يائسة وبئيسة لتعميم صورة نمطية مغلوطة بناء على ممارسات مرضية شاذة ومعزولة.

وقال القطاع في بيان له إن هذه الحملات تسعى ” إلى هدم أسس الثقة في الجامعة العمومية وعزلها عن محيطها تمهيدا لوأد التعليم العالي العمومي وخدمة لمصالح لوبيات القطاع الخصوصي وعرابي التعليم العالي المؤدى عنه”، معتبرة استغلال هذه الوقائع العرضية بشكل فج ومكشوف أسلوبا للتغطية على فشل الدولة في مباشرة الإصلاح الحقيقي للتعليم العمومي والتنصل من الالتزامات الحكومية تجاه مطالب هيئة الأساتذة الباحثين وتعبيد الطريق لتنفيذ مخططات كارثية في هذا القطاع الحيوي.

واستغرب جامعيو الاشتراكي الموحد من حجم التحامل والتشهير المأجور الذي مورس في هذا الملف، في مقابل تغييب الموضوعية وإنكار التضحيات الكبيرة التي يبذلها الأساتذة الباحثون في مختلف المواقع الجامعية ومؤسسات التكوين والبحث في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم العالي العمومي وتحصين الدور المركزي الذي تلعبه الجامعة العمومية في إنتاج ونشر المعرفة وتكوين الرأسمال البشري، وتحسين مكانتها الدولية عبر آلاف الإنتاجات العلمية ومشاريع البحث والخبرات والملتقيات العلمية والفكرية والدولية.

وأدان المصدر ذاته كل أشكال جرائم الابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة والفساد والتحرش والعنف ضد النساء في كل القطاعات الحكومية والخاصة، معبرا عن تضامنه المبدئي والمطلق مع ضحايا هذه الجرائم الشنيعة، ومطالبا بإقرار المساواة الفعلية والكاملة بين الرجل والمرأة وتشديد العقوبات الزجرية في حق كل الممارسات المسيئة والحاطة من كرامة الانسان بما فيها التحرش والعنف المادي والمعنوي ضد المرأة في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة وقواعد المحاكمة العادلة.

وفي سياق آخر، طالبت الهيئة ذاتها الدولة المغربية بتملك الإرادة السياسية الحقيقية لتدارك التكلفة الباهظة للترددات المتراكمة على مستوى إصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، وإعطاء الأولوية اللازمة لورش الإصلاح الحقيقي والشمولي للتعليم العالي والبحث العلمي في إطار رؤية استراتيجية وبمقاربة تشاركية فعلية تحترم اختصاصات الهياكل الجامعية بمختلف مستوياتها.

وشدد البيان على ضرورة العمل على توحيد التعليم العالي ما بعد الباكالوريا والرفع من جودته ومردوديته لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وحماية الاندماج والتجانس المجتمعيين، مع توفير الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بتمكين التعليم العالي والبحث العلمي – باعتباره استثمارا استراتيجيا – من الاضطلاع بدوره الريادي في تحقيق النهضة العلمية والمجتمعية الشاملة وتحسين الموقع التنافسي لبلادنا وتمكينها من اللحاق بركب الدول المتقدمة.

ودعا الجامعيون الحكومة المغربية إلى التراجع الفوري عن نظام الباشلور وترتيب المسؤوليات بخصوص هذا “الإصلاح” المتسرع والفوقي وما رافقه من تبديد للمال العام وهدر للزمن التنموي ومقامرة غير محسوبة العواقب بمستقبل أجيال من أبناء الشعب المغربي، والقيام بتقييم علمـي للنظام المعمول به حاليا.

في المقابل، أعلن القطاع تشبثه بالإصلاح الشمولي والمتكامل للتعليم العالي والبحث العلمي عبر مداخل تجويد وتحديث التكوين البيداغوجي والرفع من نسبة التأطير وتحديث ودعم البحث العلمي وربط التكوين بالبحث والارتقاء بالموارد البشرية في إطار الوظيفة العمومية والرفع من الاعتمادات المالية وتطوير الترسانة القانونية المؤطرة للتعليم العالي والبحث العلمي وتحسين الحكامة الجامعية.

وفي هذا السياق، جدد المصدر ذاته مطالبته للحكومة المغربية بالاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة الأساتذة الباحثين بتحسين وضعيتهم المادية والرفع من الأجور المجمدة لأكثر من عقدين من الزمن، ومراجعة القانون 00-01 بما يضمن مجانية التعليم العالي وتوحيده، ودمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية وضمان الاستقلالية الحقيقية للجامعات المغربية وتعزيز دور الهياكل المنتخبة، والتراجع عن التصميم المديري للاتمركز الإداري والمنظام الإداري للجامعات.

كما جدد رفضه لمشروع النظام الأساسي في صيغته الحالية ويطالب باعتماد نظام أساسي جديد منصف ومحفز ماديا ومعنويا ويحافظ على المكتسبات التي حققتها هيئة الأساتذة الباحثين.

واستهجن بيان رفاق منيب تحويل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التخطيط والتوجيه ومركز تكوين المفتشين إلى مؤسسات للمناولة وتقزيم دورها في التكوين البئيس الذي يتم فرض هندسته قسريا بشكل فوقي، وتنازع اختصاصاتها بين تدبير مركزي بالمذكرات الفوقية وتدبير جهوي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتجاهل أدوار المراكز ويعتبرها مجرد ملحقات مكلفة بتنفيذ قراراتها، وتجاهل ملاحظات الأساتذة المكونين على هزالة معدات التكوين التي يتم العبث بها.

وطالب البيان بالتطبيق السليم لمرسوم إحداث هذه المراكز وإلحاقها بالتعليم العالي، وتمكينها من أدوات للقيام بأدوارها في التكوين والبحث والتطوير وإصلاح منظومة التربية والتكوين، والكف عن سياسات التأزيم وافتعال مشاكل هامشية لشغلها عن المهام المنوطة بها من قبيل تحويل ميزانية المراكز إلى الأكاديميات.