مراكشيون يطالبون بإلغاء ضرائب متراكمة على أراضيهم العارية بـ”تامنصورت”

يطالب عدد من المواطنين المستفيدين من برنامج مراكش بدون صفيح، بإلغاء الضريبة على الأرض العارية المتراكمة عليهم، وتسوية وضعية العقارات المعوّضة في إطار برنامج الترحيل، والتي تقع بجماعة حربيل تامنصورت.

وأطلق المتضررون عريضة احتجاجية، وقعت عليها ساكنة الشطر 8 بتامنصورت حرف “د”، للمطالبة بـ”إلغاء الضريبة على الأرض العارية المتراكمة”.

وجاء في العريضة الموجهة إلى وزير الداخلية، أن غالبية الساكنة المذكورة “شرعوا منذ انطلاق هذا الشطر في عملية بناء الأراضي المعوّضة دون أن يتمكنوا من الحصول على أي وثيقة إدارية باستثناء قرارات التعويض الممنوحة لهم حينها”.

وأوضحت الساكنة في شكايتها، أن هذا الوضع “جعل المصالح المعنية تراكم مبالغ مالية كبيرة مقارنة مع القدرة الشرائية للمعوضين، وأحيانا بإشعارات متعلقة بضريبة الأرض العارية”.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش دخلت على الخط، وطالبت وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووالي جهة مراكش آسفي، إضافة إلى رئيس جماعة حربيل، بالتدخل لتسوية وضعية هؤلاء المواطنين، بإلغاء الضريبة على الأرض العارية المتراكمة.

وذلك أخذا بعين الاعتبار، أن المعوضين بمدينة تامنصورت، ينتمون “لفئات هشة” تم ترحيلها من أماكنها الأصلية بمراكش ونواحيها في إطار محاربة السكن غير اللائق، ولم يتم تمكينهم من الوثائق الضرورية لإتمام إجراءات التسجيل والتحفيظ والبناء”.

كما أشارت إلى أن عملية البناء لفئات واسعة “تمت بمجرد الترحيل وهذا ما تثبته الوثائق الإدارية المسلمة لهم من الجماعة والقيادة التابعين لها، علاوة على وفواتير الماء والكهرباء”.

وناشدت الهيئة الحقوقية المسؤولين المعنيين، التدخل لتسوية وضعية هذه الفئة من الساكنة، وفق ما يقتضيه ضمان وتيسير الحق في السكن اللائق والوضعية الاجتماعية للمتضررين ووفقا لقواعد العدل والإنصاف.

ودعت إلى الاهتمام بهذه الفئة من الساكنة، وتمكينها من إتمام عملية تسجيل وتحفيظ منازلها والتخفيف من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية بإيجاد حل يطوي جميع المصاريف المتراكمة المتعلقة بضريبة الأرض العارية.