نقابة تشكو “التحرش الإداري” داخل مركز التوجيه والتخطيط

قال المكتب النقابي لموظفي وموظفات مركز التوجيه والتخطيط التربوي التابع للجامعة الوطنية للتعليم FNE، إنه فوجئ منذ الاثنين الماضي بما وصفه “التحرش الإداري” المستمر الذي تمارسه إدارة المركز ضد جميع أعضائه.

وقال إن الإدارة مباشرة بعد توجيه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في 31 دجنبر 2021، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن التدبير الإداري والمالي للمركز  وهي “تعمل جاهدة لعرقلة السير العادي للمرفق العام، وذلك بتوجيه الاستفسارات الحاملة لاتهامات خطيرة وباطلة وغير موضوعية”.

وأدان النقابيون في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه لكل “الاستفزازات والمضايقات التي طالت الموظفين خلال هذا الأسبوع، معلنين تشبثهم بحق وحرية جميع الموظفين في ممارسة العمل النقابي كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم المهنية والاجتماعية.

وثمن المكتب النقابي رسالة الجامعة الموجهة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محملا إياها كامل المسؤولية فيما يعرفه المركز من “اختلالات” تدبيرية. كما طالب المسؤولين بالوزارة للتدخل العاجل لتصحيح الأوضاع داخل المركز.

وفي وقت سابق، كشفت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن مجموعة من الاختلالات بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، مطالبة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بالقيام بافتحاص إداري ومالي بهذا المركز.

ومن بين ما سجلته النقابة في مراسلة موجهة لوزير التربية الوطنية “الخرق السافر” لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتمثل في تواجد أطر إدارية مكلفة بالتدريس رغم حاجة المرفق لخدماتها الإدارية.

وأشارت إلى استمرار متقاعد منذ 2017 في العمل بالمركز بصفة “مؤقت” وتواجده بشكل دائم بمرافق المركز، مقابل تعويضات مالية تفوق تعويضات الموظفين الرسميين بالمركز، فضلا عن استحواذ الكاتب العام للمركز على اختصاصات المُمَون، الذي لم يتم تمكينه من المعطيات والوثائق في إطار عملية تسليم السلط منذ 1 شتنبر 2020، بالإضافة إلى تهميشه حيث لا يزاول اختصاصاته في كل مجالات تنفيذ الميزانية.

وذكرت الوثيقة مواصلة الكاتب العام للمركز القيام بمهام التدبير المادي والمالي بالمركز بالرغم من التوفر على مسؤول جديد عن المصالح الاقتصادية التحق منذ تاريخ 1 شتنبر 2020، في إطار الحركة الانتقالية الوطنية، والذي لم تجر معه الإدارة السابقة أي تسليم المهام المالية، رغم أنه قام بنفسه بتحضير محضر تسليم المهام المالية المتضمن لعملية الجرد لجميع تجهيزات المركز وإحداث سجلات رسمية جديدة للخارج عن الميزانية.

ومن ضمن ما وصفتها بالاختلالات، قالت النقابة إن الكاتب العام للمركز يستفرد بمهام التدبير الإداري والمالي والتدريس داخل المركز وخارجه خلال الزمن الإداري، ويستفيد من التعويضات على الساعات الإضافية، مشيرة إلى غياب معايير واضحة في صرف التعويضات الجزافية، حيث ينفرد المدير والكاتب العام بحصة الأسد منها، وفق تعبير المصدر.

وشددت النقابة على ضرورة تجويد التدبير بالمركز احتراما لموقعه الاعتباري في القطاع التعليمي ببلدنا، مطالبة الوزير بنموسى بإجراء افتحاص إداري ومالي للمركز واتخاد القرارات الضرورية واللازمة.