الخراطي يدعو جماعة القنيطرة والسلطات إلى استخلاص الدروس من “أزمة النقل”

دعا الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، التي يترأسها بوعزة الخراطي، الهيئات المنتخبة بالقنيطرة والسلطات المعنية إلى استخلاص الدروس والاستفادة من أزمة النقل العمومي الحضري التي عاشتها مدينة القنيطرة وذلك لتفادي التلاعب بمصالح المجتمع المحلي.

وقالت الجمعية ضمن بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، إنه “بعد أزمة النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، والذي أثر سلبا على راحة المستهلك القنيطري جراء تحمل أعباء ومصاريف إضافية مست بقدرته الشرائية، حل الفرج يوم 9 يناير 2022 وعاد الأسطول المنتظرلمدة سنتين دخوله إلى شرايين السير والجولان الحضري”.

وسجلت جمعية حماية المستهلك، “تجربة التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات لم يستجب لحاجيات مدينة القنيطرة عندما يعهد بتفويضه إلى متعهد واحد وإلى شركة واحدة تصبح في وضعية احتكار وأقرب إلى الممارسات الريعية التي طالما ألحقت الضرر بالمستهلك وبمصالحه الحيوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي”.

وأشارت إلى أن أسلوب التدبير المفوض في تجارب سابقة لم يحترم شروط الاستثمار العصري وفق قواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة المشروعة لفائدة المستهلك، لافتة “لعل إحدى التجارب السابقة التي فتح فيها باب المنافسة عن طريق الخطوط لثلاثشركات يمكن تقييم نتائجها بشكل إيجابي،وخاصة قبل أزمة التوافق الذي طال مؤسسة المجالس الجماعية وقتئذ”.

وفي السياق ذاته، ترى الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أنه “يمكن الاحتفاظ بتجربة “الحافلات الصغيرة” أو “الميني بيس” في إطار تنوع عروض النقل الحضري،وانفتاحه على القطاع الخاص، بدون دعم على غرار تجارب بعض الدول،مع العمل على تأطيرها وتنظيمها لضمان شرط المنافسة الحرة والقضاء على الاحتكار”.

ودعت إلى أن يقتصر دعم الفئات الهشة لمواجهة تكاليف النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، انطلاقا من بيانات السجل الاجتماعي وعدم تعميمه لفائدة القطاع الخاص الذي تظل تسعيرة التذاكر في صدده خاضعة لقواعد العرض والطلب والمنافسة الحرة المشروعة، إضافة إلى تمكين مختلف الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع من الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

كما طالبت الجمعية في بلاغها، بتأطير العاملين وتكوينهم في مجال الاستقبال وحسنالمعاملة والإنصات للمستهلك طبقا للقانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مشيرة إلى أن معدل الفترة الزمنية بين مرور حافلتين يتجاوز 20 دقيقة حاليا، بينما كانت بعشرة دقائق للشركة الفارطة وأقل من 5 ثواني للحفلات الصغيرة “الميني بيس”.