بعد جريمة تيزنيت .. فيدرالية اليسار تجر وزير الصحة إلى البرلمان

بعد جريمة تيزنيت التي راحت ضحيتها مواطنة أجنبية، وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، سؤال كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، تسائله حول “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لحماية المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بهم والنهوض بالصحة العقلية”.

وقالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، “قد شهدت مدينة تيزنيت يوم السبت 15 يناير 2022، جريمة قتل ضحيتها مواطنة أجنبية من جنسية فرنسية، وفي اليوم نفسه، تعرض عدد من المواطنين بأحد المقاهي بأكادير لاعتداءات جسدية، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية عرضها المعتدي لجروح استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية”.

وأشارت التامني إلى أن “جريمة القتل بتزنيت ومحاولة القتل بأكادير ارتكبت من طرف نفس الشخص، الذي تم توقيفه في اليوم نفسه، كما أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني”.

وسجلت برلمانية فيدرالية اليسار، “أن إجراءات التحقق من الهوية والتنقيط بقواعد البيانات الأمنية ومراجعة السجلات الطبية كشفت أن المشتبه فيه سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر ابتداء من تاريخ 25 شتنبر إلى 25 أكتوبر 2021، بموجب أمر تسخير صادر عن السلطة المحلية”.

وأكدت التامني، أن “المعلومات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني تربط بين الجريمتين اللتين شهدتهما تيزنيت وأكادير وبين المرض العقلي الذي قد يكون وراء ما أقدم عليه المشتبه فيه”، مضيفة أن “الجريمتين معا تكشفان هول المخاطر التي تشكلها بعض الأمراض العقلية على سلامة المواطنات والمواطنين وعلى أمن المجتمع، وعلى المرضى أنفسهم”.

وشددت النائبة “يبرز دور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في القيام بواجباتها في هذا المجال، بتوفير الشروط الضرورية واللازمة لمعالجة المصابين بالأمراض العقلية، والتكفل بهم إلى أن يتحقق لهم الشفاء التام، حتى لا يشكلون خطرا على المواطنين وعلى أنفسهم، سواء في الشارع العام أو داخل البيوت”.

وأشارت نائبة فيدرالية اليسار، إلى أن “الأرقام تكشف هول الخصاص الذي يعرفه القطاع الصحي في هذا المجال، سواء في عدد الأطباء والممرضين المختصين في الأمراض العقلية، أو في عدد المستشفيات أو الأجنحة المخصصة للمصابين بالأمراض العقلية، أو في عدد الأسّرة المعدة لاستقبالهم ومعالجتهم”.