هل شرع أخنوش في تنفيذ التزاماته تجاه رجال ونساء التعليم؟

يبدو أن رئيس الحكومة عزيز اخنوش عازم على الالتزام بما أعلنه في مناسبات عديدة بخصوص ملف التعليم من خلال إشرافه على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية- والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

وينص محضر الاتفاق المرحلي على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية،وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية.

واعتبر العديد من المتتبعين هذه الخطوة قطعا مع الطريقة التقليدية التي اتبعها الوزراء السابقون في قطاع التعليم، وإشارة من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية  على عملهم بشكل جدي لإيجاد حلول لملفات فشل مسؤولون سابقون في وضع حد لمعاناة أصحابها.

وفي هذا السياق، فال المحلل السياسي، أمين السعيد، إن حضور رئيس الحكومة إلى جانب وزير التربية الوطنية لتوقيع اتفاق مع النقابات التعليمية، مرتبط بحساسية الملف التعليمي الذي عرف العديد من التوترات خلال السنوات الأخيرة، تمخض عنها العديد من القرارات الصادرة عن الوزارة الوصية وما خلفته من احتجاجات قوية.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس. أن حضور رئيس الحكومة، له دلالة سياسية، مفادها أن رئيس الحكومة يريد أن يدشن شخصيا إلى جانب الوزير الوصي على القطاع مسار الحوار الاجتماعي الذي توقف منذ سنة 2019.

وأضاف الجامعي ذاته في تصريح لجريدة العمق أن الحضور الشخصي لرئيس الحكومة هو إشارة للاولوية التي يحظى بها القطاع التعليمي داخل البرنامج الحكومي.

كما أن الحضور الرمزي لرئيس الحكومة يضفي طابعا تنفيذيا على مستوى التجاوب مع المطالب المقدمة من قبل الفعاليات النقابية، يضيف السعيد ضمن تصريحه.

من جانبه قال المحلل السياسي مصطفى يحياوي في تدوينة له على تويتر قال ” ‏أعتقد أن الحكومة قد دشنت بلقاء اليوم بداية مهمة في تدبير الملفات المهنية العالقة في قطاع التعليم”.

وأشار ضمن تغريدته إلى أن منهجية اشتغال بنموسى مع النقابات الأكثر تمثيلية، والتنسيق الاستباقي مع رئاسة الحكومة سيؤثران إيجابا على المراحل المقبلة من الحوار الاجتماعي.

وأضاف أستاذ الجغرافيا السياسية “‏أظن أن ورش الإصلاح قد انطلق في قطاع تراهن عليه الحكومة محورا حاسما في برنامجها الحكومي. ومن خلال الحذر الذي اعتمدته الصياغة اللغوية للبلاغ يتبين أن بنموسى يعتمد مسارا للتغيير متدرجا، يبدأ بما كان دائما لاحقا أو مؤجلا في المشاريع الإصلاحية السابقة، أي إرساء قواعد الاتفاق الجماعي حول حاجيات إرجاع الثقة للأطر التربوية باعتبارها الفاعل الحاسم في إنجاح مشروع التأهيل المدرسة العمومية”/ مشيرا إلى أنه ما لم يشعر المعلم والأستاذ بالآمان والاعتراف -مهنيا- لن ينجح أي مشروع إصلاحي.

وأشار يحياوي إلى أنه ‏قد تبدو الكلفة المالية للحوار الاجتماعي مرتفعة إذا ما نجحت الحكومة في تفعيل اتفاق الأمس، خاصة إذا تمت تسوية ملف الأساتذة المتعاقدين، لكن في المقابل، العائدات ستكون ذات قيمة كبيرة في إرجاع المجتمع لثقته في المدرسة العمومية.

وفي أكتوبر الماضي، التزم رئيس الحكومة أمام البرلمان بإصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل، مشيرا إلى أن إنجاح تحدي مدرسة ذات جودة، يقوم على الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي.

وأكد أخنوش خلال تقديمه للبرنامج الحكومي، أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أنه تعزيزا لكفاءات الأساتذة، ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم.

وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، بحسب أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.

وبحسب رئيس الحكومة، فإن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته.

وبخصوص الحوار الاجتماعي الوطني، أكد أخنوش أن الحكومة تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.