الرسالة تقترح قانونا لتسقيف أسعار المواد الأساسية والخدمات بالمغرب

قدم تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي في شخص نائبته بمجلس النواب، فاطمة التامني، مقترح قانون هو الثاني في رصيد الفيدرالية، يروم تنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب.

وجاء هذا المقترح وفق فاطمة التامني، “نظرا لموجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية”.

وقالت التامني، إنه “أمام الارتفاع المهول والمستمر الذي تعرفه المواد الاساسية، وأمام جشع اللوبيات المتحكمة في أسواق مجموعة من السلع والخدمات، قدمت كنائبة برلمانية باسم فدرالية اليسار مقترح قانون بمجلس النواب يرمي إلى العودة إلى تقنين أسعارها عبر تسقيف أثمنتها أو تحديد هوامش الربح القصوى ومنها: الزيت، الدقيق بكل انواعه، الحليب ومشتقاته، حليب الاطفال، الأرز، القطاني والمحروقات، وكذا تسقيف أثمنة خدمات التعليم الخصوصي بكل مستوياته”.

التامني في مقدمة مقترح القانون اطلعت عليه جريدة “العمق”، أشارت إلى “الارتفاع المتصاعد لأسعار بعض الخدمات مثل التعليم الخصوصي الذي تلجأ إليه الأسر اضطراريا في ظل أزمة التعليم العمومي وضعف جودته، مما يشكل ضغطا إضافيا على الأجور والمداخيل بشكل عام”.

وبخصوص المواد والخدمات التي تعرف ارتفاعا في أسعارها، اقترحت نائبة فيدرالية اليسار، أن “تستثنى من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المغربية تنظيم أسعارها طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.

وأشارت مقدمة مقترح القانون، إلى “عدم تفعيل الآليات القانونية التي يتيحها القانون 104.12، خاصة المادتين الثالثة والرابعة منه، وعجز آليات الضبط والحكامة والسلطات الحكومية المعنية، عن المراقبة وتنظيم السوق ومحاربة كل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربة”.

وسجلت التامني أن “هذا الغلاء أمام تداعيات الارتفاع في السوق الدولية وتجميد الأجور ينعكس على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، خصوصا في ظل التداعيات المستمرة لجائحة كورونا على الأوضاع الاجتماعية وفقدان مصدر الدخل لفئات عريضة وارتفاع معدلات البطالة وزيادة مديونية الأسر”.

وذكرت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب بأن “النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي يتسم بالطابع شبه الاحتكاري وغياب شروط المنافسة الحقيقية وسيادة التفاهمات والمضاربات، كلها عوامل جعلت الزيادة في أثمنة بعض المواد الأساسية تفوق الزيادة التي تعرفها الأسواق الخارجية”.

وشددت التامني في مقترح القانون المتعلق تنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب، على ضرورة أن “تعمل السلطات الحكومية المعنية بتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها، إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات”.