ضريبة جديدة تنتظر ساكنة الدار البيضاء بسبب نفايات مخلفات البناء

إلى جانب النفايات المنزلية التي ترهق ميزانية جماعة الدار البيضاء بصرف مليار درهم سنويا، تشكل نفايات مخلفات البناء أو ما تعرف بالنفايات الهامدة، كابوس من نوع آخر يرهق مجلس المدينة، حيث فشلت المكاتب المتعاقبة على الجماعة في سن حل جذري لهذه الآفة.

عقود شركات جمع النفايات المنزلية بالدار البيضاء، لم تتضمن هذه المهمة، ومع ذلك تجد نفسها أحيانا مرغمة على إزاحة أكوام من مخلفات البناء أغلقت معابر أو شكلت ازعاجا لمؤسسات وسط المدينة.

المكتب الجديد لجماعة الدار البيضاء، وجد نفسه أمام واقع لا مفر منه، وناقش خلال المصادقة على ميزانيته السنوية، مقترحات تسهم في الحد من انتشار النفايات الهامدة في شوارع المدينة، إذ وجد أن فرض ضريبة على هذه النفايات هو الحل الواقعي.

ونظرا لعدم قدرة ميزانية المجلس تحمل نفقات جديدة حسب مسيريه، وجدوا أن فرض ضريبة هو الحل للتخلص من هذه الآفة التي صارت تزعج ساكنة العاصمة الاقتصادية، يتحملها أصحاب المقاولات أو المستفيدين من رخص البناء أو التجديد.

وكان نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، مولاي أحمد أفيلال، كشف في حديث سابق لجريدة “العمق”، أنهم في صدد دراسة فرض ضريبة قيمتها 20 درهما على كل متر من هذه النفايات.

وستعرف دورة مجلس جماعة البيضاء في فبراير المصادقة على القرار الجبائي على النفايات الهامدة، ومن تم ستشرف شركة الدار البيضاء للبيئة على جمعها وإفرغها بأماكن خارج المدينة، من المقرر أن تكون أماكن بها حفر في حاجة للردم في النواصر والحي الحسني وسيدي البرنوصي.

وإلى حين فرض ضريبة على منتجي النفايات الهامدة، تظل المراقبة على الجهات التي ترمي بهذه النفايات في أماكن عمومية في غفلة من جميع، أكبر إشكال مطروح للحد النهائي من هذه الآفة، وهو ما يحتاج فرض عقوبات مشددة إلى جانب حملات تحسيسية للمواطنين.