البرلمان يشرع في مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة

تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، في مناقشة مواد مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب.

وكان خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد أكد خلال تقديم مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، الثلاثاء 21 دجنبر 2021 أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية بإدماج مختلف المتدخلين لإعداد مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة.

وأشار أيت الطالب إلى أنه تم إحداث لجنة أنيطت بها دراسة مسودة مشروع القانون، والتي ضمت رئيس المجلس الوطني للصيادلة ورؤساء كل من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والجنوب ومجلس الصيادلة الإحيائيين ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين ومفتشية القوات المسلحة الملكية وممثلي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية.

وأضاف أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تداولت وتدارست فيها مسودة القانون، وتمخضت عن تقرير صادر بتاريخ 24 ماي 2018، مضيفا أنه تمت مراسلة المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتاريخ فاتح أكتوبر 2018 قصد إبداء رأيه حول مشروع القانون بعد مراجعة مواده بناء على تقرير اللجنة، قبل أن تتوصل الوزارة بجواب المجلس المذكور بتاريخ 07 دجنبر 2018.

وفي هذا الإطار، أوضح أيت الطالب أن الوزارة قامت بأخذ بعين الاعتبار معظم ملاحظات ومقترحات المجلس الوطني الهيئة الوطنية الصيادلة في الصيغة النهائية للمشروع.

وشدد خالد أيت الطالب على أن المشروع يأتي لعدم استجابة مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة للتحولات التي شهدتها مهنة الصيادلة منذ سنة 1976 إلى الوقت الراهن والمتمثل أساسا، يورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في الارتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين المهنة سواء في القطاعين العام والخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والأدوار الجديدة المنوطة بالصيدلي في المنظومة الصحية.