بعد توقيع الاتفاق المرحلي.. 41 ملفا على طاولة الحوار بين النقابات وبنموسى

أيوب هيبة الله / صحافي متدرب

بعد الاتفاق المرحلي الذي وقعته النقابات التعليمية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمعالجة 6 ملفات من أصل 47، يوم 18 يناير الجاري، أوضحت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي أنها ستطرح باقي الملفات العالقة على طاولة الحوار الاجتماعي مع الوزارة بداية شهر فبراير المقبل.

وأكدت الجامعة في بيان تتوفر “العمق” على نسخة منه، على تشبثها بطرح جميع الملفات، من جديد، أثناء اللقاءات المقررة بداية من شهر فبراير 2022 وبإدراجها ضمن ملفات المفاوضات قصد إيجاد حلول نهائية لها إنصافا للمتضررات والمتضررين.

يتعلق الأمر، بحسب البيان، بملفات اتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، واتفاق 26 أبريل 2011: خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي (والملحقين) والدرجة الجديدة، واتفاق 26 أبريل 2011: التعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ 2009.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن النقابة ستلتزم بطرح ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وأيضا التسريع باستكمال التعويض عن التكوين والتراجع عن توقيفه منذ 2007، وملف أساتذة الزنزانة 10، وضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) الموظفين في السلم السابع والثامن مزاولين ومتقاعدين قبل وبعد 2012 مقصيين ومتضررين.

من الملفات العالقة أيضا، ذكرت النقابة، بملف حاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات، المفتشين، والأساتذة المرسبين والأساتذة والمؤطرين والإداريين المعفيين، وخريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAU.

وتعهدت النقابة بمناقشة التراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين عن العمل والاقتطاعات من النقط، وطرح ملفات العرضيين المدمجين، ومنشطي التربية المدمجين، ومكوني محاربة الأمية المدمجين، ومدرسي وإداريي مدرسة.كم المدمجين، والمستبرزين، والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد.

كما يتعلق الأمر بملفات، مسيري المصالح المادية والمالية، والموظفين المكلفين بتسيير المصالح المادية والمالية، والمهندسين، والتقنيين، والمتصرفين، والمحررين، ومدرسي العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية بأوروبا، والمكونين والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين بالوزارة.

إضافة إلى ملفات الموظفين العاملين بمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية، وأساتذة اللغة الأمازيغية، وأساتذة الترجمة، و أساتذة المواد غير “معممة”، وحاملي الشهادات من غير هيئة التدريس، و حاملي شهادات الإجازة والدراسات المعمقةDEA ودبلوم الدراسات العليا DES وماستر ومهندس دولة.

ومن الملفات العالقة، يشير البيان أيضا، على خريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAU، والأساتذة الُمرَسَّبين، والأساتذة والمؤطرين والإداريين المعفيين، والحوار حول شروط الالتحاق بمراكز التكوين بالوزارة، وموضوع التكوين والتكوين المستمر، وملف السكنيات الوظيفية والإدارية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.

وكذا ملفات الحركات الانتقالية، ومربيات ومربي التعليم الأولي، وعمال وعاملات الحراسة، وعمال وعاملات النظافة، وعمال وعاملات الإطعام، يضيف بيان الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي.