منتدى العمق

حتى لا يكون “فوج سنتين” من المتصرفين التربويين مجرد عتبة وثب للأفواج السابقة

بقراءة نتائج الحوار القطاعي المرحلي الأخير، الذي دار بين الوزير والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وبحضور واشراف من رئيس الحكومة، وبالتر كيز على مخرجات النقطة المتعلقة بأطر الادارة والمتصرفين التربويين، وبعيدا عن أي تحليل تقني للاتفاق بخصوص هذه النقطة، على اعتبار أن التقني مجرد أداة والخوض في مناقشته لن يفضي الى تفسير وفهم صحيح للأمور.

يمكن الجزم بالقول أن استحداث هندسة تكوينينة لاطار متصرف تربوي تدوم سنتين كانت فقط من أجل الاجابة على أسئلة ومشاكل فئة معينة. وتحديدا فئة المرتبين في السلم العاشر من الأفواج السابقة، المستفيدة من سنة تكوينية واحدة. هذه الفئة سبق وأن خاضت أشكال نضالية كان آخرها اقتحام مبنى مديرية الموارد البشرية بالرباط، للمطالبة بحقهم في الترقية واحتجاجا على الغاء نجاحهم في الامتحانات المهنية الخاصة بهيئة التدريس. ولتصحيح هذا الخطأ وجبر الضرر كان ما يلي :

جاء في اقتراحات جماعة مهنية للمتصرفين التربويين من أجل إيجاد حل لهذا المشكل الذي يخص عينة محددة ممن اختاروا المسلك، اقتراح سنة ثانية للتكوين، تنضاف للأولى، و تكون بالميدان في اطار تحمل كلي وفعلي لمسؤولية الادارة التربوية، الإدارة التربوية( حارس عام، ناظر، مدير…)، ومن الضمانات التي قدمت لاقناع الوزارة بالاقتراح أن المرفق سيستمر ولن يعرف نقصا في الأطر الادارية، ولن يخلف شغور في مناصب الإدارة التربوية، بحيث سيسد الخصاص بهذه الطريقة المبتدعة: التحمل الفعلي للمسؤولية، والتي لا نجد لها مرادفا أو تفسيرا في الأدبيات التشريعية سوى وضعية القيام بالعمل.

بتعبير آخر الخصاص من الأطر الادارية سيغطى في إطار التدريب. يعني بتكلفة صفر ( 0) درهم. وهكذا سيكون هذا الفوج الذي سيتكون في سنتين فعلييتين نقطة مرجعية لباقي الأفواج المتخرجة بعد سنة واحدة للمطالبة بالتعيين بنفس درجته، وبالتالي سيشكل عتبة وثب لترقيتهم الى السلم 11 باعتبار السنة الثانية تكوينية( وهي سنة التعيين والاقرار بالنسبة لهم).

كما ستتم حراسة هذه المناصب، المتبقية من بعد انهاء كل العمليات المتعلقة بالحركة الادارية للسنة الماضية، من طرف المتدربين، المسؤولين الفعليين عن الادارة التربوية، الى حين اجراء الحركة الادارية المقبلة، والتي تختلف عن الحركة الانتقالية الخاصة بالاطار. اتفاق رابح رابح طبعا دون استحضار مصالح هذا الفوج الحل. توج ذلك باصدار المذكرة الوزارية 09.20 المنظمة لمباراة مسلك الادارة التربوية.

وفي اطار الانسجام مع القيم الانسانية الكونية، والقيم التي رسمهادستور 2011 ، لتحقيق الانصاف والعدالة الادارية، وكي ينجح هذا الحوار في بلوغ كل أهدافه وعدم خلق ضحايا جدد، وحتى لا يكون فوج 2022 مجرد حل لمشكلة على حساب استغلاله وظلمه، فمن المنطق المنتصر للانصاف والموازي لمعادلة الحق والواجب منح حق التعويضات الخاصة بالادارة التربوية لهذا الفوج، باعتباره يتحمل كليا وفعليا مهام الادارة التربوية،بالاضافةالى التعويضات الجزافية مع منحه حقه أيضا في الاحتفاظ بالمنصب ومع احتسابه في الأقدمية في المهمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *