محكمة النقض: عدم تحديد مدة الإضراب ينفي عنه المشروعية ويعتبر تعسفا

اعتبرت الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض بالرباط، أن عدم تحديد الأجير لمدة إضرابه عن العمل ينفي عنه وصف المشروعية ويعتبر تعسفا.

جاء ذلك في كلمة لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022،.

واستعرض عبد النباوي في كلمته العمل القضائي لمحكمة النقض، وبعض اجتهاداتها المتميزة، ومنها قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة، في مجال ممارسة حق الإضراب، بتاريخ 17 مارس 2021.

وجاء في القرار، أنه : “لما كان الثابت من إقرار الأجير بمذكرة دفاعه أنه قد خاض إضراباً عن العمل لمدة غير محددة، وأنه قد اقترن باعتصام بمقر الشركة المشغلة، فإن الإضراب وإن كان حقاً دستورياً من أجل تحقيق مطالب مشروعة فإن عدم تحديد مدته ينفي عنه وصف المشروعية ويعتبر تعسفاً”.

في سياق آخر، أشار عبد النباوي في كلمته، إلى أن الغرفة الجنائية اعتبرت أن الزوجة القاصر التي ارتبطت مع شخص راشد بعلاقة غير شرعية، ضحية جريمة هتك عرض قاصر طبقاً للفصل 484 من القانون الجنائي.

قرار الغرفة الصادر بتاريخ 16 يونيو 2021، اعتبر أن الزوجة القاصر “تتمتع بعذر صغر السن وبحماية جنائية تناسب حالة الطفل القاصر، تنسجم مع التزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية 1989 حول حقوق الطفل”.

كما اعتبرت نفس الغرفة، في قرار صادر في 24 مارس 2021، أن تحويل الأموال بشكل غير مشروع، وبدون ترخيص من مكتب الصرف عن طريق شراء عملة افتراضية (البيتكوين)، غير معترف بها وتحويلها إلى بنوك خارج البلاد، يشكل مخالفة لقانون الصرف المغربي.

وفي سياق آخر، أوضح عبد النباوي، أن محكمة النقض بغرفتين قضت باعتماد الدليل العلمي المتمثل في الخبرة الجينية لإثبات الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي (الفساد والخيانة الزوجية)، وذلك زيادة على وسائل الإثبات المحددة حصراً بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي.

واعتبرت محكمة النقض أن الخبرة الجينية هي دليل وحجة علمية لا يتسرب الشك إلى مدى قوتها الثبوتية، وقرينة قوية وكافية على وجود علاقة جنسية بين الطاعن والضحية، نتجت عنها ولادة، يمكن من خلالها نسبة واقعة العلاقة الجنسية إلى الطاعن.

ولذلك، يضيف القرار الصادر في 22 يونيو 2021، “فإن محكمة الموضوع باعتمادها تقرير الخبرة الجينية، تكون قد مارست السلطة المخولة لها قانوناً في تفسير وتأويل النص القانوني في ضوء المستجدات والاكتشافات العلمية الحديثة، التي أصبح معها الدليل العلمي وسيلة إثبات قطعية، وآلية من آليات تفسير وتأويل النص القانوني، لا يمكن للمنطق السليم أن يتغاضى عنه متى كان حاسماً”.