عبد النباوي: التقاضي عن بعد يوفر على الدولة تكاليف تنقل آلاف السجناء إلى محاكم المملكة

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التقاضي عن بعد يوفر على الدولة تكاليف تنقل آلاف السجناء إلى محاكم المملكة.

وأشار، عبد النباوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، إلى أن نقل السجناء إلى المحاكم أصبح يعرف عددا من الإكراهات، حيث إن حوالي 1.200 من المعتقلين يتم نقلهم يومياً إلى محكمتين بالدار البيضاء (محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية)، وهو ما يتطلب قوافل من الناقلات، وحشداً من القوات العمومية والحرس، مع ما يرافق ذلك من مشاكل النقل والخفر والحراسة.

وأكد عبد النباوي أن مدينة الدار البيضاء ليست وحدها من تعرف هذه الصعوبة، فمحاكم الرباط بدورها تستقبل أكثر من 800 معتقل يومياً، مضيفا أن محاكم أخرى كفاس ومراكش تقترب من هذه الأرقام، وهو ما يستدعي، على حد تعبيره، التفكير في حلول قانونية أو واقعية لهذه الصعوبات، قد تكون المحاكمة عن بُعد أَحَدَها.

وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنه “إذا كانت المحاكمةُ عن بُعْد قد تأَتت نتيجةً للقوة القاهرة التي ترتبت عن الجائحة، فإن مصلحة العدالة وظروف محاكمات المعتقلين أصبحت تتطلب من السلطات التشريعية والتنفيذية التفكير، على حد قوله، فيما بَعْدَ القوةِ القاهرة، مضيفا أن هذا الأمر قد يقتضي التنظيم التشريعي للمحاكمات عن بعد في الأحوال العادية نظراً لأسباب أخرى.

وأوضح المتحدث ذاته، في هذا السياق، أن محاكم المملكة عقدت خلال السنة الفارطة ما مجموعه 19.700 جلسة عن بُعد، حيث أُدرِجت بها أكثر من 425.000 قضية، مَثُل فيها معتقلون أمام المحاكم عن بُعد، لأكثر من 494.760 مرة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات مكنت من إصدار أحكام في 145.581 قضية، أي في 34% من القضايا المدرجة عن بعد.

واعتبر عبد النباوي أنه “لولا تقنيات المناظرة عن بعد، التي وفرتها الوزارة المكلفة بالعدل، ولولا تعاون المندوبية العامة لإدارة السجون، وهيئات الدفاع، لتعذر إصدار أحكام في هذه القضايا، وهو ما كان سيمثل، على حد قوله، ضرراً كبيراً للنظام القضائي، ولاسيما للمعتقلين أنفسِهم، الذين تمكنت أعداد كبيرة منهم من معانقة الحرية بعد نهاية الجلسات المشار إليها”.