وجب إنقاذ الصيادلة والصيدليات

تمر مهنة الصيدلة بمرحلة صعبة و دقيقة بالنسبة لمستقبلها. كلنا نعلم أن الصيدليات تتواجد في كل الأحياء الراقية منها و حتى التي توجد في حالة عزلة او في البادية. و تشغل ما يزيد عن خمسين ألف مساعد و مساعدة. و بالمقارنة مع عيادة الطبيب يمكن القول أن دور الصيدلي في التشغيل أكبر و أن تكاليف ممارسة مهنته أكثر. كل هذا في الوقت الذي تعيش فيه مختبرات صنع الأدوية او استيرادها في وضعية مريحة و كذلك الكثيرين من الموزعين.

الصيدلي يساعد المواطن و يتصل في بعض الأحيان بالطبيب المعالج لاقتراح دواء جنيس او أصلي ذو تركيبة مماثلة. يقدم النصح و يمتنع في بعض الأحيان عن تقديم دواء دون وصفة طبية قد يؤدي إلى ظهور أعراض مؤذية. الصيادلة تحملوا عبىء إصلاح بنية مراجعة الأسعار التي مست المئات من الأدوية. تراجعت نسبة ربحيتهم و لم 4تتراجع مستويات الضريبة التي يؤدونها. و أصبحوا يجدون أنفسهم في وضعية حرجة أمام عدم قدرتهم على الاستجابة لطلبات المرضى. يؤكد الكثير منهم أن الأدوية المكونة لبرتوكول علاج الكوفيد لا يتوصلون بها و يطرحون علامات استفهام كبيرة حول ممارسات غير أخلاقية تستثني البعض و تحابي البعض الآخر.

كل هذا في الوقت الذي ينفي فيه الوزير أيت الطالب أي نذرة في أدوية الكوفيد. و هنا وجب تدخل الجهات الرقابية للتأكد او تفنيد هذه الوضعية. فأي تعامل يطيح بقيم التعامل العادل مع جميع الصيدليات يجب جزره قانونيا. و لكل هذا، و بما أننا في زمن الرقمنة ما ذا يحول دون مراقبة معززة بمعطيات آنية و ضابطة لكل ما قد يوصف كغش ومحاباة للأصدقاء و ذوي القرابة و ضعاف النفوس.

وصل دواء الكوفيد الجديد إلى الصيدليات التي تشتريه بحوالي 600 درهم و لا تجاوز عمولتها 100 درهم و اقل بكتير بالنسبة للأدوية معتدلة الثمن أو الأدوية الجنيسة. صيدلي الأمس القريب كان من النخبة و حتى من الأعيان و لكنه اليوم يواجه واقعا اجتماعيا آخر. و من بين ما أجبر على القيام به تمكين الكثير من الأسر من تسهيلات في الأداء كأنه بنك اجتماعي. هذا في الوقت الذي لازال شيك الضمان واقعا والأداء نقدا و دون فوترة متعارف عليه في بعض المصحات و حتى في بعض المستشفيات الكبيرة.

و السؤال الذي أصبح يرهق المواطن و يؤرق المريض و أسرته هو غياب مراقبة حقيقية تحمى المواطنين من منظومة قاهرة للقوة الشرائية و خصوصا للطبقات الوسطى. مئات الأطباء يصفون لمرضاهم أدوية و مستلزمات طبية غالية الثمن و تدخل في صنف الأدوية التي يمكن استرجاع ثمنها او حتى جزءا منه.

قضية مستقبل الصيدليات مرتبطة بمنظومة صحية يجب أن تنخرط في المشروع الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الإجتماعية. أصبحت لدينا مديرية في وزارة الصحية كلفت بالحماية الإجتماعية ولن أصدق أن وضع بنياتها ستحمي المواطن. المشكل عميق و يتطلب حزما سياسيا و قانونيا لكي يعرف الجميع أن الخدمات الصحية ليست خدمات فندقية او سلعا تضمن الربح السريع. غدا سيزيد عدد من يعززون صفوف أعداء نظام صحي تهمين عليه المصحات الخاصة .

غدا يجب على الدولة أن تعمل على أن لا تستأثر الراسميل الخاصة بمستقبل كلفة العلاج ببلادنا و لا ترهن مستقبل هذا القطاع الحيوي. الصيادلة دقوا ناقوس الخطر إلى جانب بعض الأطباء الذين لا يهمهم الاغتناء السريع بقدر ما يهمهم العيش الكريم إلى جانب مواطنيهم. و هذا لا يعني أن الطببب في القطاع الخاص يجب ان يصبح ضحية محتالين يتلقون العلاجات و يتهربون من دفع تكاليف علاجهم مع إحترام الأسعار المتفق عليها مع مؤسسات تدببر التأمين الإجباري عن المرض. و أهم من ذا و ذاك الأهتمام بالطب الذي يحارب اسباب المرض قبل ظهوره و هو الطب الوقائي.