الحكومة ترد على المعارضة: لا نشرع للأشخاص ومقترح التنافي المقصود منه معروف (فيديو)

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن “بلادنا لا تشرع للأشخاص”، وذلك ردا على فرق المعارضة بمجلس النواب، التي تقدمت بمقترحات قوانين لتوسيع حالات التنافي مع العضوية في الحكومة.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، جوابا على سؤال حول عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة، أن هناك لجان تقنية تعقد اجتماعات من أجل دراسة هذه المقترحات، وأن الحكومة اطلعت في اجتماعات سابقة على أشغال ومخرجات هذه اللجان، وأبلغت البرلمان كتابة بنتائجها وبموقفها من مجموعة من القوانين.

وفي هذا الإطار، أشار إلى مقترح القانون الذي تقدمت به فرق المعارضة من أجل توسيع حالات التنافي مع العضوية في الحكومة، وقال بايتاس، إن “المقصود من هذا الأمر معروف”، مضيفا بقوله: “متى شرعنا بناء على الأشخاص، ومتى تشرع بلادنا للأشخاص”، متسائلا عن الآثار الذي يمكن أن يكون لدى هذا المقترح على الحياة العادية للمواطنين.

وزاد قائلا: “هذه القوانين كلكم تعرفون بأنها قوانين انتخابية، وبلادنا قبل سنة من الانتخابات دخلت في مشاورات حكومية، لماذا لم يتكلموا عليها في ذلك الوقت”، مضيفا بقوله: “لماذا لم يتحدثوا عن التنافي قبل ذلك، وتركوا الأمر إلى أن أصبح الوضع مختلفا بعد استحقاقات 8 شتنبر”.

وأردف متسائلا: “هل إذا غيرنا هذه القوانين اليوم، ما الذي سيغير في حياة المغاربة، هل ستتحسن الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة”، مشددا على ان الحكومة تناقش مقترحات القوانين بكل جدية، لافتا إلى أنه قدم عرضا حول مقترحات قوانين أخرى درستها اللجنة مؤخرا، وهناك مقترحات قوانين لا ترى الحكومة مانعا في أن تناقشه وتقبله.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن النظام الدستوري العالمي هكذا يشتغل ولا يمكن تغييره من أجل ترضية طرف سياسي معين، وهذا لا يعني بأن الحكومة لا تتجاوب، مضيفا “هذه هي الديمقراطية نقبل بمخرجاتها كاملة وهذا ما يجب أن يكون”.