وصف بـ”التفاوت المفضوح”.. وزارة التعليم تميز بين رواتب الملحقين التربويين والاجتماعيين

بعد توصل أطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي بمستحقاتهم، أثار الفرق بين الرواتب سخط وتذمر في صفوف الملحقين الاجتماعيين، لأن القانون الأساسي الخاص بأطر أكاديميات التعليم ينص صراحة على التساوي في الأجرة، ويضعهم في نفس السلم والدرجة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة” العمق”، فإنه بعد قضاء خمس أشهر من العمل، منذ يوم توقيع محضر الدخول المدرسي، بتاريخ 01 شتنبر 2021، إلى غاية 27 من يناير الجاري، توصل ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والاجتماعيين والأساتذة بمستحقاتهم، قبل أن يكتشف الملحقين الاجتماعيين بعدم توصلهم برواتبهم كاملة.

وتوصلت “العمق” بكشوفات حساب توضح أن أطر الدعم الاجتماعي توصلو بما مجموعه 23661 درهم، بعد مزاولة مهامهم خمسة أشهر، أي بقيمة 4732,2 درهم للشهر. في حين أن أطر الدعم التربوي توصلو بـ27119، براتب 5423,8 درهم للشهر، أي بفارق 691 درهم.

هذا وتنص، صراحة، المادة 27 من القانون، على أنه تسري على ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين نفس المقتضيات الجارية على الأطر المماثلة الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، بما في ذلك الأجرة والتعويضات والترسيم والترقية في الرتبة والدرجة.

وأعلن فوج من أطر الدعم الاجتماعي عن احتجاهم أمام أكاديميات التعليم بالمغرب جراء ما سموه “التفاوت المفضوح” في المستحقات المالية لأطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري.

بدورها أعلن المكتب الإقليمي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بكل من خنيفرة وخريبكة، جراء التفاوت بين مستحقات أطر الدعم والاقتطاعات التي لحقت الأساتذة المتعاقدين، إلى مناقشة “تفعيل خطوة عدم تسليم النقط حتى إرجاع المبالغ المسروقة”.