نزار بركة يدعو لدعم القدرة الشرائية للمغاربة من خلال تحسين أجورهم

دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى العمل على دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وذلك من خلال تحسين دخل الأسر برفع الأجور وتخفيف الضغط الجبائي، والتقليص من تكاليف المعيشة المرهقة للقدرة الشرائية.

جاء ذلك خلال استعراض نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال لمشروع العرض السياسـي في افتتاح أشغال الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب التي نظمت عن بعد.

وأشار بركة إلى أن التدابير الحكومية الأخيرة عكست جزئيا هذا التوجه الذي يعزز موقف حزب “الميزان” المعلن بهذا الخصوص، حيث خصصت الحكومة 8 ملايير درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، تم ضخها في كتلة الأجور بعد سنتين من التجميد، جراء أزمة كورونا.

وذكّر بركة بما قامت به الحكومة  من خلال تعبئة 4 مليار درهم إضافية في صندوق المقاصة ضمن إجراءات قانون المالية لسنة 2022، لضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية (السكر، الغاز، الدقيق)، فضلا عن تعليقها للرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة العمل على تقوية الطبقة المتوسطة والحفاظ على قاعدتها، وتبديد المخاوف على مستقبلها، لما تشكله من محرك أساسي للتنمية وشريك رئيسي في التعبئة والمشاركة وفي تفعيل وإنجاح أوراش الإصلاح والتطور الديمقراطي والسياسي ببلادنا.

وطالب الأمين العام لحزب الاستقلال بتعبئة البعد التضامني للتخفيف مما تخلفه الأزمة الوبائية من ارتفاع في مؤشرات الهشاشة والتي من أول ضحاياها الفئات الفقيرة والمعوزة والطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وهو ما يتطلب، على حد تعبيره،  رفع منسوب الحس التضامني لدى الفئات الميسورة للبذل والعطاء والمساهمة أكثر في المجهود التنموي.

واعتبر المتحدث ذاته أن الحكومة درجت على هذا الأمر عبر إقرار الضريبة التضامنية التي تُقْتَطَعُ من أرباح الشركات الصناعية والفلاحية الكبرى بهدف تمويل مشاريع تستهدف الفئات الهشة في المجتمع، واعتماد إصلاح ضريبي قَمِينٌ بإرساء عدالة ضريبية منصفة عبر الشروع في تفعيل توجهات ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بكيفية هادفة، والعمل على مراجعة الضريبة على الدخل في المدى القريب.

وأضاف أيضا أن الحكومة عملت على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من أجل تحقيق الكرامة والعيش اللائق، عبر تفعيل صندوق التضامن بين الجهات مع ضمان التوزيع المنصف لموارده، واعتماد معايير موضوعية، شفافة لتوزيع عائدات القيمة المضافة بين الجماعات الترابية.

وأكد بركة على ضرورة تعبئة بُعد تكافؤ الفرص من خلال إعادة هيكلة العمل الاجتماعي للحكومة، وتجاوز حالة الشتات التي كانت تطبع برامج الدعم الاجتماعية وضعف التناسق وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، والتي زادت أزمة كورونا من حدتها وضعفها، وهو ما يتطلب تجميع تلك البرامج وتكاملها مع عمل الجهات وبرامجها الاجتماعية.

كما ركز المتحدث ذاته على تكريس مقومات المواطنة الكاملة التي يضمنها الدستور، تقوم على الاقتسام العادل والمنصف بين الواجبات والالتزامات والتضحيات من جهة، وبين الحقوق والمنافع المشتركة من جهة أخرى، وضمان فعلية التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الدستور.

كما تطرقت كلمة نزار بركة إلى ضرورة استعادة الدور الريادي للمدرسة العمومية وضمان جودة التعليم (خصوصا الأولي والابتدائي والإعدادي) واسترجاع الثقة فيها كمصعد اجتماعي، حتى تستوعب جميع الفئات الاجتماعية، تعزيزا لتكافؤ الفرص والتماسك والتمازج الاجتماعيين، مع النهوض بالجامعة المغربية وبمناهجها التدريسية ومسالكها التكوينية لتضطلع بأدوارها في بناء القدرات والخبرات الضرورية، وتطوير البحث العلمي والابتكار في خدمة رفاه المواطن ونمو الاقتصاد.

وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة خلق فرص الشغل، وتحرير الطاقات، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنويع وسائل الارتقاء الاجتماعي، خاصة في العالم القروي، من خلال التعليم  والخدمات الصحية ذات الجودة، والتشغيل اللائق، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والإنصاف في الولوج إلى التشغيل وتمويل المشاريع.

واستشهد المتحدث ذاته، في هذا الصدد، ببرنامج “أوراش” الذي أعطت الحكومة انطلاقته مؤخرا في 10 أقاليم في مرحلة أولى، وتلتزم من خلاله بخلق 250 ألف فرصة شغل مباشر خلال سنتي 2022 و2023 في أوراش ذات منفعة عامة، وبدون شرط التوفر على مؤهلات محددة، وسيتم تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة.

وذكر بركة بأهمية الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره ركيزة أساسية لإرساء وتكريس الدولة الاجتماعية بأبعادها المختلفة، معتبرا أن تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية هو مدخل أساسي لإصلاح القطاع الصحي، كما أن تقوية قدراتنا في هذا المجال، وتحسين جاذبية القطاع الصحي العام في إطار تكامل مع القطاع الخاص، لا محيد عنه لتعزيز السيادة الوطنية وضمان الأمن الصحي وتمتع المواطنين بحقهم الدستوري في الصحة.