الفريق الاشتراكي: واقع الحال الثقافي يقتضي إصلاحا مؤسساتيا عميقا

دعا رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، الحكومة، إلى إعمال الآليات القادرة على تعزيز التعدد والتنوع في إطار وحدة الهوية الوطنية، مقدما عددا من الاقتراحات لتطوير الثقافة المغربية.

ودعا شهيد، في مداخلته بمجلس النواب الاثنين 31 يناير 2022، إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة للثقافة المغربية وفق مقاربة تشاركية، وإعداد ميثاق وطني للثقافة لتعبئة الطاقات من أجل تحصين الهوية المغربية وتقوية حضورها وأثرها الإيجابي في الثقافة الإنسانية الشاملة.

ومن المقترحات التي قدمها الفريق الاشتراكي إلى رئيس الحكومة، “اعتماد خطط جهوية للارتقاء بالمجال الثقافي بالشراكة مع مجالس الجهات،  واستحداث آليات جديدة لتمويل مشاريع التنمية الثقافية”، مع “وضع الإطار المؤسساتي لتوحيد المنظومة الثقافية الوطنية وخلق التناغم والانسجام بين مختلف المكونات الثقافية المغربية وتقوية التنوع الثقافي”، إلى جانب “تأهيل الموارد البشرية المكلفة بالتدبير الثقافي، وتمكينهم من التقنيات المستجدة ومبادئ الحكامة الثقافية، كما دعا إلى “تعزيز الجانب التشريعي المرتبط بتنظيم المهن ذات الصلة بالمجال الثقافي وحماية حقوق المبدعين والعاملين فيه”.

وعلاقة بالاستثمار الثقافي، شدد الفريق الاشتراكي على لسان عبد الرحيم شهيد، على ضرورة “تشجيع الاستثمار في الثقافة والفنون، وتوجيهه نحو الصناعات الخلاقة، ونحو الأنشطة الإنتاجية ذات المحتوى الثقافي، وإدماج الثقافة والاقتصاد الثقافي في معادلة التنمية لتكون مصدرا لإنتاج الثروة وإنعاش الشغل، علاوة على “تشجيع المنتوج الثقافي الوطني بإقرار تحفيزات مالية وجبائية وتنظيم حملات تسويقية وخلق سياحة ثقافية حقيقية”.

على صعيد الدبلوماسية الثقافية، اقترح النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي  ضرورة “تقييم أداء “دور المغرب” بالخارج، وإحداث فضاءات جديدة بدول أخرى، وتعزيز جسور التواصل بين هذه المؤسسات الثقافية ومغاربة العالم، وإحداث مؤسسة وطنية لتصنيف التراث والإنتاج الثقافي المغربي (المآثر والبنايات والساحات والكنوز والأطعمة والأنماط الموسيقية والألبسة والممارسات والعادات والأعراف التراثية المغربية) ضمن التراث الإنساني العالمي المصادق عليه من اليونيسكو ومن المنظمات القارية والإقليمية، إحداث بنك معطيات حول التراث اللامادي، وإنشاء بوابة الكترونية حول “المغرب الثقافي” من أجل التعريف بالرأسمالي الوطني المادي واللامادي”.

وأشار البرلماني شهيد، إلى أن “واقع الحال الثقافي يقتضي إصلاحا مؤسساتيا عميقا يستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة من خلال، تسريع تفعيل المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالشأن الثقافي، وخاصة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي نود معرفة مدى التقدم في إخراجه إلى حيز الوجود”. إضافة إلى  “إعادة النظر في الهندسة العامة للمؤسسات الثقافية وتجميعها في إطار أقطاب كبرى لدعم الصناعة الثقافية الوطنية، وإحداث مؤسسات جهوية مخصصة للارتقاء بالروافد الثقافية في إطار الرؤية الثقافية الوطنية بما يتيح التدبير العقلاني لتنوع الثقافات المحلية”.

ولم يتجاوز شهيد ما حققه المغرب طوال مساره على المستوى الثقافي، مستحضرا في مداخلته، “أن المغرب تمكن من تحقيق تحول مهم في مسار الثقافي باعتماد دستور 2011 الذي أكد على تشبث ‎المملكة المغربية، بصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.

وشدد على “تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء”. كما اعتبر، في فصله الأول، الوحدة الوطنية المتعددة الروافد من الثوابت الجامعة التي تستند إليها الأمة المغربية في حياتها العامة”.