تزامنا ومحاكمة زملائهم .. المتعاقدون يشلون المؤسسات التعليمية غدا الخميس

نجوى رضواني / صحافية متدربة

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، جميع الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري، إلى خوض إضراب وطني عن العمل، غدا الخميس، بكافة أقاليم المملكة، وهو اليوم المقرر فيه محاكمة 13 أستاذا بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

واستنكرت التنسيقية في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، ما وصفته بـ”المحاكمات الجائرة” لعدد من “الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد” والتأجيل الغير مبرر لتواريخ محاكماتهم بهدف “الترهيب” كما وصفه البلاغ، و”استنزاف عائلاتهم ماديا ومعنويا” .

التنسيقية، أدانت، في البلاغ ذاته، المتابعات التي يتعرض لها الأساتذة على خلفية التظاهرات ضد ملف التعاقد رافضة قبول أية اتهامات موجهة لهم، كما أكدت على تشبثها ببراءة جميع الأساتذة المتهمين ومطالبتها بإسقاط كل التهم الموجة إليهم .

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد وجهت إلى الأساتذة المتابعين، تهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، كما أضافت تهمة “إهانة هيئة منظمة” للأستاذة نزهة مجدي.

وشهدت شوارع العاصمة الرباط، شهر أبريل من السنة الماضية، احتجاجات حاشدة للأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدون”، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، ما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوفهم، وسط إنزال أمني كبير.

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية تواصل جلساتها مع النقابات التعليمية لإيجاد حلول لملفات رجال ونساء التعليم، إذ تم عقد اجتماع، يوم الاثنين الماضي، حضره ممثلون عن الوزارة وممثلون عن النقابات الأكثر تمثيلية ولجنة الحوار الممثلة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

الإجتماع الذي مر في أجواء وصفت بـ”الإيجابية”، عرف موافقة الوزارة على إدماج “الأساتذة المتعاقدين” ضمن النظام الأساسي الذي سيرى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو المقترح الذي رحبت به النقابات لطي هذا الملف بشكل نهائي.