التامك يشكو للحكومة هزالة أجور موظفي السجون .. ويقترح منحه سلطة التعيين

قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن أجور وتعويضات موظفي السجون، خلال السنوات الأخيرة لا تناسب مع حجم وطبيعة وخطورة مهامهم، فيما طلب بمنح مندوبيته سلطة التعيين، وذلك ضمن جوابه على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.

وأشار التامك، إلى أنه بالرغم من مراسلة الجهات المعنية أكثر من مرة للتدخل العاجل وإنصاف هذه الفئة، لم تتم إلى حد الآن الاستجابة لمطلب المماثلة على غرار باقي القطاعات الأمنية، من حيث التعويضات عن التأهيل والأعباء والمخاطر والاستفادة من التعويض عن السكن.

وأكد، أن موظفي السجون يزاولون مهامهم في ظروف عمل جد صعبة وهى مهنة مخفوفة بمخاطر يومية جمة تهدد كيان الموظف وحياته الشخصية قي كل لحظة سواء داخل السجن أو خارجه، حيث تصل أحيانا الاعتداءات على الموظفين إلى حد القتل.

وشدد على ضرورة رد الاعتبار لهذه الفئة، لطبيعة المجال المغلق الذي تشتغل فيه، وما ينجم عنه من ضغط نفسي على الموظفين خاصة مع الظرفية الاستثنائية التي عرفتها بلادنا في ظل تفشي جائحة كورونا حيث ثم إخضاع الموظفين للحجر الصحي بالمؤسسات السجنية من أجل تحصين الساكنة السجنية والفضاء السجني والعاملين.

وهو ما صاحبه، بحسب المندوب العام لإدارة السجون، تأثيرات نفسية، مما دفع المندوبية العامة بالتنسيق مع خبراء نفسانيين إلى إحداث منصة إلكترونية أطلق عليها PSY-DGAPR-COVID19 للمواكبة والدعم النفسي للموظفين.

ومن الاعتبارات التي تستوجب الالتفات أكثر لهذه الفئة، أشار التامك، إلى الاحتكاك اليومي للموظفين مع السجناء باختلاف وضعياتهم الجنائية واختلاف طباعهم وشخصياتهم، وأيضا الحركية الدائمة داخل المؤسسات السجنية لتأمين مختلف الخدمات الأساسية للسجناء من تغذية وفسحة ورعاية صحية وإخراج للمستشفيات وتنفيذ البرامج التأهيلية، والتفتيش والمراقبة الدائمة لتحركاتهم.

وأكد أن أغلبية المهام داخل المؤسسات السجنية مهام شاقة وصعبة لكونها تحتاج مجهود بدني وتركيز ذهني وإلى اتخاذ الحيطة والحذر الدائمين لأنه لا يمكن توقع ما يمكن أن يقوم به بعض السجناء من تصرفات قد تعرض سلامة بأقصى السجناء والموظفين وأمن المؤسسة للخطر.

في السياق ذاته، سجل التامك طول ساعات العمل والتي تمتد في بعض المهام الموكلة لموظفى الحراسة والأمن إلى 14 ساعة في اليوم، وضرورة الاستجابة لنداء الواجب المهني بالليل والنهار وفي أيام العطل والأعياد.

وسجل أيضا، النقص الحاد في الموارد البشرية مقابل الارتفاع المتزايد لعدد الساكنة السجنية بأغلب المؤسسات (نسبة التأطير لا تتعدى موظفا لكل 11 سجينا كمعدل وطني؛ وهذه النسبة ترتفع لتصل فعليا موظف لكل 40 سجينا خلال فترة العمل بالنهار وموظف لكل 300 سجينا خلال فترة العمل بالليل إذا ما احتسب توزيع الموظفين على مختلف مراكزالعمل”.

هذه النسبة، بحسب المندوب العام، “تظل بعيدة عن معدل التأطير المعمول به دوليا حارس لكل 3 سجناء، مما يعيق أداء الموظفين لمهامهم على الوجه المطلوب ويؤثر على مردوديتهم، منبها كذلك إلى إشكالية الطابع العدواني لبعض الفئات من السجناء حيث يتعرض الموظفين لاعتداءات جسدية داخل وخارج المؤسسات السجنية، ناهيك عن الاعتداءات اللفظية والتهديد لثنيهم عن أداء واجبهم المهني.

ولتجاوز هذه الاكراهات والحد من انعكاساتها على مردودية الموظفين، أوضح التامك، أن المندوبية العامة تواصل التنسيق المستمر مع الجهات المختصة من أجل إقرار مشروع مرسوم مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفى إدارة السجون وإعادة الإدماج م من خلال مراجعة نظام التعويضات ونظام الترقي على غرار القطاعات المشابهة.

وفي السياق ذاته، تطالب المندوبية بإدراجها ضمن القطاعات الأمنية التي لها صلاحية التعيين المباشر في المسؤولية دون اللجون إلى مسطرة المباراة، والرفع من عدد المناصب المالية السنوية المخصصة للقطاع، وكذا الرفع من قيمة التعويض عن المسؤولية لفائدة مديري ورؤساء المصالح بالمؤسسات السجنية لعدم تناسبها مع جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وكذا للحد من ظاهرة عزوف الموظفين عن تحمل المسؤولية.

وأشار المندوب العام، في جوابه على فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المندوبية العامة لإدارة السجون، وفي انتظار الاستجابة لهذه المطالب عملت على استغلال كل الإمكانيات المتاحة لديها للتخفيف من حدة انعكاسات هذا الوضع على معنويات الموظفين وعلى أدائهم المهني؛ وذلك عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية والتدابير الرامية إلف تطوير وتثمين كفاءاتهم؛ وتعزيز الخدمات الاجتماعية والنفسية لهم، وكذا تحديث آليات تدبير الموارد البشرية.

ومن هذه الإجراءات، “تعميم الترقية الاستثنائية عن طريق منح أقدمية اعتبارية لمدة 18 شهرا على حوالي 90 بالمائة من مجموع موظفي المندوبية العامة، والالتزام بتحقيق الاستقرار المهني والأسري للموظفين بتنظيم حركتين انتقاليتين كل سنة (ماي وأكتوبر)”.

كما قامت المندوبية، بحسب التامك، بـ”مواصلة توفير الحماية القانونية للموظفين الذين تعرضوا لاعتداءات أو شكايات كيدية من خلال تقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة وذلك بالتعاقد مع محامين بمختلف جهات المملكة (بلغ عددها 16 تكليفا برسم سنة 2021)”، وكذا ” مواصلة المواكبة وتقديم الدعم النفسي لفائدة الموظفين من طرف الخلية المركزية
للمواكبة والدعم النفسي للموظفين”.

وبحسب المندوب العام، فإن إدارة السجون قامت أيضا بـ”دعم الأعمال والخدمات والأنشطة الاجتماعية التي تقدمها جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة، بما مكن من تطوير وتعزيز وتنويع خدماتها لفائدة الموظفين، والمتقاعدين والأرامل وأيتام الموظفين”، وكذا “حث مسؤولي المؤسسات السجنية على إيلاء العناية اللازمة بظروف عمل الموظفين”.