إغلاق المجازر البلدية بمراكش والحوز بشكل مفاجئ ومخاوف من توجيه الجزارين للخاص

فاجأت السلطات المعنية جزارين بعمالة مراكش وإقليم الحوز، بقرار إغلاق مجازر “دون إشعارهم بذلك”، الأمر الذي أدى إلى تشريد العديد من ممتهني الجزارة وتأزيم وضعيتهم الاجتماعية.

وتسبب القرار “المفاجئ” وفق تصريح المهنيين ورؤساء الجماعات الترابية التابعة لها المجازر، في إتلاف اللحوم بسبب عدم حضور الطبيب البيطري من أجل التأشير عليها، خصوصا، يوم السوق الأسبوعي بجماعة تامصلوحت.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى “العمق” فإن السلطات المعنية قامت بإغلاق المجازر البلدية العمومية “بشكل مفاجئ”، ودون إشعار رؤساء الجماعات المخول لها تسيير هذه المجازر، وسط مخاوف من “محاولة توجيه الجزارين بطريقة ضمنية للمجازر العصرية الخاصة”.

في هذا السياق، راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، كلا من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، ووالي جهة مراكش آسفي، والمدير الجهوي لوزارة الفلاحة، بشأن إغلاق مجموعة من المذابح الجماعية.

وطالبت الجمعية، وفق ما توصلت به جريدة “العمق” بـ”اتخاذ المتعين، والتدخل العاجل لرفع الحيف والأضرار المادية والاجتماعية التي لحقت الجزارين والعمال بسبب إغلاق المذابح الجماعية بكل من جماعة الأوداية وسيد الزوين وأيت ايمور بعمالة مراكش، ومجزرة تامصلوحت بإقليم الحوز”.

وأشارت الهيئة الحقوقية المذكورة، إلى أن إغلاق المجازر المذكورة “تسبب في توقف العشرات من العمال عن مزاولة العمل مما أدى إلى تشريدهم ومضاعفة معاناتهم وأزمتهم الاجتماعية، كما أنه انعكس سلبا على الجزارين وبات يهددهم بالإفلاس”.

وقالت الجمعية إنه “عوض إغلاق المذابح يجب تأهيلها، وتوفير المستلزمات والإمكانيات اللوجيستيكية والتقنية والفنية حتى تتمكن المذابح من تقديم خدماتها وفق شروط السلامة وتلبية حاجيات الساكنة من اللحوم .

وعبرت الجمعية عن تخوفها من أن يكون إجراء إغلاق مجازر الحوز، إضافة إلى رفع رسوم الذبح والتخزين بالمجازر البلدية بمراكش،فرصة لفتح المجال للمجازر الخاصة لفرض سيطرتها على سوق اللحوم. مشيرة في هذا الصدد إلى كون مذابح مراكش والجماعات المجاورة محرومة من تسويق اللحوم بالفنادق السياحية وأيضا اللحوم الجائلة.

بالموازاة، دعت الجمعية إلى السماح للمسؤولين في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (Onssa) القيام بعملهم الرقابي حرصا على شروط الصحة والسلامة للمستهلكين وتفاديا لانتشار الذبيحة السرية، وضمانا لحق الجزارين والشغيلة من مزاولة حقها المشروع في الشغل وتأمين حقها في الحد الأدنى من العيش الكريم.

بدورهم، خرج رؤساء المجالس الجماعية لمطالبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي بحل مشكل المجازر الجماعية المتوقفة منذ سنوات.

وقال رؤساء الجماعات المتضررة من الإغلاق، إن “قرار التوقيف جاء بدون سابق إنذار”، مما أدى إلى وقف العمل بالمجازر وانعكس بشكل سلبي على مداخيلها، وتوقف العديد من مناصب الشغل، في ظل غياب بدائل أخرى تشكل مورد رزق للعاملين”.

ودعا كل من رؤساء جماعات “لوداية” وسيد الزوين” و”أيت ايمور” التابعة لعمالة مراكش، ورئيس جماعة تامصلوحت التابعة لإقليم الحوز، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى إصدار تعليماته إلى المصالح المعنية من أجل العمل على تأهيل وإعادة صيانة المجازر الجماعية لتطويرها، مع منحهم مهلة لإعادة تجهيز هذ المرفق وفق المعايير الصحية المناسبة.