المعارضة تدعو الحكومة إلى تحفيز الموظفين لإستكمال التلقيح بدل تهديدهم بالاقتطاع

دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية ومشجعة لحث المواطنين على أخذ جرعات التلقيح، بدل “إجراءات التهديد والترهيب”، لأن هذا حسب تعبيره “تعسف غير قانوني”.

يأتي ذلك بعدما توعدت عدد من القطاعات الحكومية، والإدارات العمومية، موظفيها الرافضين للتلقيح بالاقتطاع من أجورهم، بهدف الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

وأكد حموني أنهم “مع المجهود الوطني في عملية التلقيح الاختياري من أجل التمنيع الجماعي وحفظ الصحة العامة. لكننا لسنا متفقين نهائيا مع الإجراءات التي تدعو الحكومة إلى اتخاذها في حق الموظفين والأجراء غير الملقحين أو الذين لم يكملوا الجرعة المعززة، من قبيل إجراء اقتطاع الأجور واعتبارهم في حالة تخلي عن العمل وترك الوظيفة والتي تصل عقوبتها إلى حد الطرد من الوظيفة العمومية”.

ووصف البرلماني في تدوينة عبر حسابه الرسمي، بأن هذه الإجراءات الجديدة “من إبداعات حكومة التكنوقراط، وأقل ما يمكن أن يقال عنها أنها إجراءات تعسفية وغير قانونية وغير دستورية تنسف الحقوق والحريات المكتسبة، كما تنسف القانون المنظم للشغل والمواثيق الدولية للشغل والتي يعتبر المغرب من البلدان التي صادقت عليها منذ سنوات طوال”.

وفي السياق ذاته، دعا حموني، “جميع المواطنات والمواطنين إلى الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد”.

من جانبه، دعا حزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، الحكومة، إلى ضرورة أن “تنهج  مقاربة تضمن الانخراط الإرادي والتلقائي والمواطناتي لكافة المواطنات والمواطنين في هذا المجهود المطلوب، بعيدا عن أي إكراه كيفما كان نوعه أو صيغته، لا سيما بالنسبة لفضاءات العمل المختلفة”.