نقابة ترفض “الأجرة مقابل التلقيح” وتدعو الحكومة إلى إلغاء القرار

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE رفضها لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”، معتبرة إياه “تعسفيا واستبداديا”، و”يعمق واقع الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الناتجة عن التشريعات والمخططات التراجعية”.

ودعت النقابة الحكومة إلى السهر على ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، بما يستلزم ذلك من توفير كل متطلبات شروط السلامة والصحة وحماية صحة الموظفين والمواطنين، بدل استغلال ظرفية الجائحة في التضييق على الحريات العامة.

وقالت النقابة إنها ترفض سياسة “استفراد” الحكومة بـ”التدبير الأحادي” لظرفية الجائحة ومخلفاتها مما يعطل مصالح المواطنين وينمي الإحساس بالإكراه والتمييز ويُكَرس الشطط في استعمال السلطة ويُقَيد الحريات، وفق تعبير بيان صادر عنها.

ودعت الحكومة إلى إلغاء القرار الذي وصفته بـ”التعسفي التمييزي” القاضي بإجبارية جواز التلقيح ومنع الموظفين وسائر الأجراء من ولوج مقرات عملهم، وكل القرارات التعسفية المقيدة للحريات العامة، وإلى حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم وكل العاملين بالقطاع.

وأهاب رفاق الإدريسي في ختام بلاغهم بجميع القوى الديمقراطية إلى التصدي الوحدوي والتضامني والحازم للهجوم الشرس والممنهج على كافة مناحي الحياة العامة للشعب المغربي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.